وزير الطاقة والنفط يبحث إعادة تأهيل قطاع الكهرباء مع الشركات الهندية

ضمن لقاءاته مع الشركات الهندية العاملة في مجال الطاقة، والتي تأتي خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الهندي الثالث، عقد السيد وزير الطاقة والنفط د. محي الدين نعيم محمد سعيد، رفقة سفير السودان بالهند د. محمد عبدالله علي التوم والوفد المرافق للسيد الوزير، لقاءاً مع ساداشيف مورثي ، مدير عام شركة بهارات للمعدات الكهربائية الثقيلة "BHEL" ، إحدى كبريات الشركات الهندية التي تعمل في مجال الطاقة.

واستعرض الوزير السياسات التحفيزية التي تتبناها الحكومة السودانية لتشجيع شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة في السودان، خاصة والبلاد تستشرف مرحلة إعادة إعمار وتأهيل قطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام بعد الدمار الكبير الذي ألحقته الميليشيا الإرهابية بالبنى التحتية الخاصة بالإمداد الكهربائي وبنيات البترول في السودان.

وأكد الوزير أن السودان يتمتع بكافة المزايا التي تشجع على الاستثمار في مجالات الطاقة، داعيا الشركة إلى التوسع في مجال عملها في السودان والذي كان قد شمل في السنوات الماضية توريد المعدات الكهربائية لمحطة التوليد الحراري في كوستي. 

من جانبه رحب مدير عام الشركة بدعوة الوزير لاستئناف تعاون الشركة مع السودان مؤمنا على ما يتمتع به السودان من موارد ومزايا نسبية كبيرة في هذا القطاع. وأكد أن الشركة ستنظر في إمكانية تطوير وتوسيع عملها في السودان وأنهم منفتحون على أية أفكار تتم بلورتها بغرض الدخول في شراكات جديدة تستصحب تجاوز العقبات الحالية وتقديم رؤى عملية تتيح للطرفين الانتقال بعلاقات التعاون الى مربعات أكثر حيوية.

في سياق مماثل، سجل الوزير ووفده المرافق زيارة الى مقر شركة.

TATA POWER التي تعمل في مجال إنتاج الطاقة وتنفذ مشروعات إمداد كهربائي ضخمة عبر الموارد المتجددة والطاقة الشمسية، وقد وقف الوفد على التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج وتوليد الكهرباء، التحكم بالإضافة إلى أنظمة الحماية والمراقبة المتطورة، وتوافق الطرفان على تنظيم زيارات من المختصين للبدء في تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للاستفادة من الشركة الهندية في مجالات إنتاج الطاقة بما يضمن تحسين الإمداد والتوزيع في السودان، خاصةً وأن البلاد تستشرف مرحلة جديدة عقب انتهاء التمرد ستشهد طفرة في الطلب على الإمداد من واقع عودة الحياة في المناطق المحررة بعودة السكان إلى مناطقهم وقراهم، حيث تسعى الوزارة إلى مواكبة الإمداد الكهربائي في القطاع السكني، الصناعية والزراعي.