وزيرة المالية بنهر النيل تؤكد على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإصلاح ميزانية 2026

قالت وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، أميرة أحمد حسن، إن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في ميزانية العام 2026 ومعالجة التضخم يتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مخاطبتها اجتماع اللجنة العليا لإعداد مقترحات مشروع الموازنة للعام المالي 2026، أمس بقاعة وزارة التربية والتعليم بمدينة الدامر.

وأشارت إلى أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية واستغلالها الأمثل يمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد بالولاية بشكل خاص والسودان بشكل عام.

وشددت على ضرورة وضع خطة شاملة للعام 2026 بمشاركة كافة القطاعات، بما يضمن توجيه الميزانية وفق منظومات متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة وتلبية التطلعات.

ودعت الوزيرة إلى التركيز على العمل البحثي ودور القطاع الخاص وخطط الوزارات، مع الاهتمام بتوفير الخدمات للمجتمع، وتعزيز معاش المواطنين وتقوية الآليات الاجتماعية.

كما أشارت إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الولاية، والمتمثلة في التضخم، ونسبة البطالة، وتأثير استمرار الحرب، وتدهور قيمة العملة، وضعف الإنتاج، وفقدان الإيرادات على المستوى القومي.