مسؤولو مالية الجزيرة يؤكدون الالتزام بتوجيهات ميزانية 2026 وتعزيز التحصيل الإلكتروني

أكد عدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة التزامهم بتنفيذ توجيهات ميزانية العام 2026م، والعمل على تجاوز سلبيات الميزانيات السابقة وتعزيز الإيجابيات، مع التركيز على السداد والتحصيل الإلكتروني، وذلك في استطلاع أجرته وكالة السودان للأنباء بمدني اليوم.

وأوضح الأستاذ عادل الرفاعي، مدير الإدارة العامة للإيرادات، أنه تم تشكيل لجنة لتطوير الإيرادات، مشيرًا إلى تحقيق نسبة 90% من الربط المقرر لإيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

من جانبها، أكدت الأستاذة فاطمة السني، مدير ديوان شؤون الخدمة، أن ميزانية العام 2026م ستشهد تنفيذ جميع المناشير المالية المتعلقة ببدل الوجبة وبدل السكن ومعالجة استحقاقات ومتأخرات العاملين والمعاشيين.

وأشارت الأستاذة إشراقة الحاج مهدي، مدير الميزانية، إلى أن الوزارة تعمل على معالجة كافة سلبيات الميزانيات السابقة بما يحقق الأهداف الكلية للولاية، عبر تسخير الموارد المتاحة وفق الأولويات المحددة.

وفي ذات السياق، أوضحت الأستاذة بدور عبد الله، مدير التنمية، أن أولويات ميزانية 2026م تركّز على الخدمات الأساسية في مجالات المياه والصحة والتعليم والكهرباء، مؤكدة الالتزام بعدم شراء الأثاث المستورد، ودعت إلى إحكام التنسيق بين وزارة المالية والمنظمات العاملة بالولاية.

أما الأستاذ إبراهيم قاسم، مدير إدارة التدريب، فقد أعلن أن العام 2026م سيكون عام التدريب والتأهيل، داعيًا إلى تصنيف البرامج التدريبية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية.

من جانبها، كشفت الأستاذة نجوى مصطفى، مدير المراجعة الداخلية، أن دور إدارتها يتمثل في الرقابة على تنفيذ توجيهات الميزانية، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والمنشورات المصاحبة للميزانية، والحفاظ على سرية المستندات المالية، إلى جانب اتباع اللوائح في عمليات الشراء والالتزام بقانون الاعتماد المالي المجاز.

وفي ختام الاستطلاع، أكد الأستاذ خالد محمد علي، مدير ديوان الحسابات، أن إعداد ميزانية 2026م تم وفق المعايير العالمية، معتمدًا على بيانات إحصائية دقيقة لضمان الشفافية والفاعلية في إدارة الموارد المالية للولاية.