تنسيقية القوى الوطنية تدين جريمة الإبادة الجماعية في الفاشر وتطالب بتحقيق دولي عاجل

أدانت تنسيقية القوى الوطنية بأشد العبارات ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية المروعة" التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مؤكدة أن ما يجري يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لنهج التطهير العرقي" منذ اندلاع الحرب في السودان.

وقالت التنسيقية في بيان لها، اليوم، من بورتسودان، إن التقارير الميدانية وشهادات منظمات حقوق الإنسان المستقلة توثق عمليات قتل جماعي واستهداف مباشر للمدنيين، وحرق أحياء سكنية ومستشفيات، وقطع إمدادات الغذاء والدواء والمياه، معتبرة أن تلك الأفعال تندرج قانونًا ضمن جرائم ضد الإنسانية.

وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ"المواقف المتهاونة" من بعض الأطراف الإقليمية والدولية تجاه ما يحدث، مشيرة إلى أن الصمت أو المساواة بين الجلاد والضحية يمثل شكلًا من أشكال التواطؤ غير المباشر مع مرتكبي الجرائم.

كما جدّدت رفضها لمحاولات الرباعية الدولية إعادة تأهيل مليشيا الدعم السريع سياسيًا تحت ذرائع التسوية أو وقف الحرب، مؤكدة أن أي عملية سياسية لا تقوم على العدالة والمحاسبة واحترام الشرعية الدستورية ستؤدي إلى تكريس الإفلات من العقاب وتقويض فرص السلام المستدام.

ورحّبت التنسيقية بقرار الحكومة السودانية طرد عدد من موظفي الأمم المتحدة ومنحهم مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصفت القرار بأنه إجراء سيادي منسجم مع القانون الدولي بعد ما قالت إنه "تجاوزات تمس حياد الوكالات الأممية"، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التعاون الإنساني المشروع مع المنظمات الدولية ضمن الأطر القانونية.

وحملت تنسيقية القوى الوطنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن التقاعس في حماية المدنيين، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الفاشر ومناطق دارفور الأخرى، ومحاسبة قادة الدعم السريع على جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واستشهد البيان بعدد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بدارفور، أبرزها القرار 1556 لعام 2004 بشأن محاسبة جماعات الجنجويد وفرض حظر السلاح، والقرار 2138 لعام 2014 الخاص بتجديد العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، والقرار 2736 لعام 2024 الذي دعا إلى رفع الحصار عن الفاشر ووقف الهجمات على المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فإما أن ينتصر لقيم العدالة وحقوق الإنسان، أو يصمت أمام "واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ المعاصر"، مضيفة: "لا سلام بلا عدالة، ولا عدالة بلا محاسبة."