رئيس الوزراء أمام مجلس الأمن: الصمت الدولي تجاه جرائم المليشيا تواطؤ والسودان ليس ساحة لتصفية الحسابات

في كلمة له أمام مجلس الأمن اليوم، أعلن رئيس الوزراء السوداني أن الحكومة قد باشرت استنفارًا تامًا لكل أجهزة الدولة لمواجهة ما وصفه بـ «العدوان والتطهير العرقي» الذي يتعرض له سكان مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الصمت الدولي تجاه جرائم مليشيا قوات الدعم السريع في الفاشر وما تسبّبته من دمار وإعدام جماعي لا يمكن تبريره أخلاقًا أو إنسانيًا، معتبرًا أن هذا الصمت يعادل تواطؤًا.
وجاء في كلمته أن المليشيا ترتكب جرائم حرب واسعة النطاق في الفاشر ومناطق أخرى من السودان، ما يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، ووجه نداءً لإنهاء الحصار، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما أكد أن الحكومة ستستخدم كل الوسائل القانونية والميدانية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، موضحًا أن ما تشهده الفاشر من أوضاع إنسانية كارثية – بينها استهداف مرافق الرعاية الصحية والمدارس – يمثل اختباراً لجدية الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.

وأضاف: “نطالب مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية والدول المؤثرة بإجراءات حاسمة وسريعة تتضمن وقف فوري للجرائم والانتهاكات الجارية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين… ومحاسبة كل من خطط أو مول أو نفذ أو سهل هذه الإجراءات والأفعال الإجرامية”.

وأضاف إدريس: “السودان ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا ميدانا للروايات الزائفة، وشعبنا يقدم اليوم درسا في الصمود والكرامة وينتظر من المجتمع الدولي وقفة مع الحق والعدالة، لا الاكتفاء ببيانات الشجب الخجولة”.

ودعا إدريس المنظمات الدولية والإقليمية إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة وأن تتخذ موقفا واضحا يجرم ويدين الجرائم والانتهاكات، وتعمل على وقفها وملاحقة مرتكبيها”.

وفي ختام خطابه، ناشد رئيس الوزراء السوداني الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي للعمل سريعا على تجريم وإدانة ما يحدث في دارفور، مؤكدا أن شعب السودان سيظل صامدا ولن ينكسر رغم الجراح والآلام.

ووتتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية قوات الدعم السريع بارتكاب “مجازر وانتهاكات إنسانية” بحق المدنيين في مدينة الفاشر، تشمل “إعدامات ميدانية”، واعتقالات، وعمليات تهجير، خلال اقتحامها للمدينة التي كانت تحاصرها منذ أكثر من عام.