بعد عامين من التقاضي.. الإعدام للمتهم الأول في قضية قتيل نهر النيل وأسرة القتيل تكشف تفاصيل "عرقلة العدالة"

بعد عامين من التقاضي، أسدلت محكمة جنايات شندي العامة، برئاسة مولانا الدكتور عماد الدين التوم، الستار على قتيل ولاية نهر النيل، حيث أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت قصاصًا على المتهم الأول أحمد علي الجزولي، فيما أدانت المتهم الثاني بالإهمال ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر، وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، مع الأمر بإطلاق سراحه لانقضاء فترة العقوبة.

وأكدت الأستاذة عائشة محمود عبد العزيز، المحامية بمكتب الأستاذ صديق كدودة وممثلة فريق الاتهام، أن النيابة كانت قد وجّهت إلى المتهم الأول تهمة القتل العمد بموجب المادة (130)، بينما وجهت إلى المتهم الثاني اتهامات بموجب المواد (25/130، 26/130، 74/130). وأضافت أن المحكمة عدّلت الاتهام بحق المتهم الثاني من مادة الاشتراك الجنائي إلى مادة التحريض (74) بجانب مخالفة قانون الأسلحة والذخائر (26)، وأصدرت حكمها النهائي بالإدانة والعقوبة المناسبة.

وأوضحت عائشة محمود أن فريق الاتهام شرع في استئناف الحكم أمام الجهات المختصة.

من جهته، رفض المتحدث باسم أسرة القتيل، صديق عكود، التعليق المباشر على الحكم، لكنه أكد أن الأسرة لا تخوض في لتفاصيل القضائية التي محلها ساحات المحاكمة، مستنكرًا التناول الإعلامي لواقعة القتل ووصفه بـ"المضلل".

مشيراً إلى أن بلاغات الأسرة المقدمة منذ عام 2023 لم تتحرك نحو النيابة ثم المحاكم إلا يعد عامين في 2025، وعلى إثر تدخل الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، في حين أن بلاغات الطرف الآخر وصلت إلى المحاكم منذ أكثر من عامين، وبعضها تم الفصل فيه منذ أكثر من عام.

وأوضح أن العراقيل التي واجهت سير القضية تمت بتدخل مباشر من ضابط تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بالمتهمين، وكان يشغل حينها منصب مدير إدارة بشرطة الولاية، مؤكدًا أن ثلاثة متهمين في البلاغ رقم (130) لا يزالون طلقاء حتى الآن، رغم صدور أوامر قبض بحقهم.

طالب عكود مدير شرطة نهر النيل بفتح تحقيق عاجل في واقعة إخفاء أحد البلاغات بين قسم الجكيكة ونيابة المتمة، ومحاسبة الضابط الذي أصدر أوامر بتعطيل تنفيذ أمر القبض على أحد المتهمين.

وأوضح أن الأسرة رفعت مناشدات متكررة إلى وزير الداخلية ومدير عام الشرطة والنائب العام دون استجابة، معتبرًا أن ما جرى يمثل عراقيل ممنهجة من الإدارة السابقة لشرطة نهر النيل.

وأعرب عن تفاؤله بتعيين اللواء قرشي السر مديرًا جديدًا للشرطة، داعيًا إلى تسريع التحقيقات وكشف المتورطين في إخفاء البلاغات، مشيرًا إلى أن لديهم بلاغًا ضد ضابط أصدر تعليمات لأفراد قسم الجكيكة بمنع تنفيذ أمر قبض على متهم في بلاغ جنائي.

وأوضح أنهم فتحوا بلاغًا ضد هذا الضابط، وخاطبت شرطة المتمة رئاسة الولاية بتاريخ لرفع الحصانة عنه بموجب المادةمن قانون الشرطة، إلا أن مستشارية الشرطة رفضت تنفيذ الأمر رغم مرور أكثر من ستة أشهر.

وأضاف أن المستشارية نفسها قامت بمحاكمة ابنهم، الرقيب بالشرطة، مرتين أمام محكمة الشرطة رغم عدم اختصاصها، وأصدرت قرارات بحبسه حبسًا شديدًا لمدة ستة أشهر دون تحقيق، ثم رفضت إطلاق سراحه بعد شطب الدعوى لعدم الاختصاص، ليقضي عامين في الحبس دون سند قانوني.

واختتم عكود حديثه قائلاً: "نحن كأسرة نعلم أن هذه ليست قرارات مؤسسة الشرطة، بل قرارات مديرها السابق. دعواتنا لن تتوقف بحق من استغل سلطته ضدنا".