وزارة المالية تتجه لإنشاء إدارة قومية للأصول الحكومية غير المالية

كشف المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية، عن اتجاه الوزارة لإنشاء إدارة قومية مركزية للأصول الحكومية غير المالية تتبع لوزارة المالية، وذلك في إطار جهود إصلاح الأداء المالي للدولة وتعزيز ولاية الوزارة على المال العام.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري الذي ضم وكلاء الوزارات الاتحادية ومديري الهيئات والشركات والوحدات الحكومية، بمشاركة الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية.

ووجّه الوزير ببدء حصر شامل للأصول الحكومية على مستوى جميع الجهات، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لتلك الأصول الثابتة والمتحركة وضرورة إدراجها في نظام مالي متكامل، باعتبارها أحد ركائز الإصلاح المالي والإداري في الدولة.

وأشار إلى أن الأصول الحكومية تمثل أداة مهمة في إدارة السياسات المالية، وتسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، لافتاً إلى إمكانية استخدام الأصول الحكومية كضمان للتمويل الوطني والخارجي. كما نوه إلى التحديات المتعلقة بمواكبة المعايير الدولية للمحاسبة في مجالات قياس وتقييم الأصول والمخاطر المالية المرتبطة بها.

من جانبه، قدّم مكي عبد الرحيم، مدير عام السياسات بالوزارة ورئيس اللجنة المعنية بوضع تصور لإنشاء الإدارة العامة للأصول الحكومية، عرضاً ضوئياً مفصلاً تناول فيه آليات إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إنشاء إدارة متكاملة للأصول الحكومية تشمل جميع الممتلكات العامة، مع العمل على تأمينها وإنشاء سجل مركزي موحد، والالتزام بمعايير الحفظ والتقييم الدوري لضمان تعظيم مساهمتها في تعزيز قدرات الاقتصاد السوداني.