وزير الداخلية: لا يوجد فوضى في استرداد المواطنين لمنازلهم والشرطة تعمل بكامل وحداتها

في ظل استمرار تداعيات الحرب على العاصمة السودانية، نفى وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى وجود أي حالة من الفوضى في عملية استرداد المواطنين لمنازلهم، مؤكدًا أن الشرطة تعمل بكامل وحداتها وأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، مع الإعلان عن جاهزية مطار الخرطوم الدولي واستئناف الخدمات المدنية تدريجيًا.

وأكد الوزير في تصريحات نقلتها منصة “المحرر” عدم وجود فوضى في استرداد المواطنين لمنازلهم في الخرطوم، وذلك عقب تقارير تحدثت عن سكن بعض الأفراد بالقوة الجبرية في منازل الغائبين خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع على بعض الأحياء.
وأوضح أن أي مواطن لديه شكوى يمكنه التوجه مباشرة إلى مكتبه حيث يتم استقبال الحالات والنظر فيها بشكل فردي، مشيرًا إلى أن بعض الوقائع كانت ناتجة عن ظروف الحرب التي دفعت البعض إلى السكن في منازل خالية، إلا أن التعاون كان السمة الغالبة عند عودة أصحاب المنازل، باستثناء حالات محدودة تمت معالجتها ميدانيًا.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطة السودانية استعادت نشاطها بالكامل في العاصمة، بعد إعادة تشغيل أكثر من مئة قسم شرطة، إلى جانب انتشار الدوريات الليلية لتعزيز الأمن والاستقرار.
ونفى الوزير وجود تفلتات أمنية، مع إقراره بأن البلاد ما تزال تعيش ظروف الحرب، مؤكدًا أن الأمور “تحت السيطرة التامة”. وأضاف أن البلاغات الجنائية المسجلة حاليًا تُعد طبيعية، بل أقل من المعدلات المسجلة قبل اندلاع الحرب.

أعلن الفريق بابكر سمرة عن اكتمال أعمال التأهيل والصيانة في مطار الخرطوم الدولي، بما في ذلك تجهيز صالات السفر الداخلي والخارجي، مؤكدًا أن المطار سيستأنف تشغيله رسميًا قريبًا بعد اتخاذ إجراءات تأمينية مشددة لضمان سلامة المسافرين والطيران.
ويأتي هذا التطور ضمن خطة حكومية لإعادة تشغيل المرافق الحيوية في العاصمة بعد توقفها الطويل نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع.

أوضح وزير الداخلية أن الخدمات المدنية الخاصة بالجوازات، الرقم الوطني، والجنسية، قد استؤنفت فعليًا بعد إعادة تأهيل المجمعات الحكومية في شرق النيل، جنوب الخرطوم، بحري، وأمدرمان، ما أتاح للمواطنين الحصول على الخدمات الأساسية بصورة منتظمة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة الاستقرار الإداري والخدمي في العاصمة.

كما أعلن الوزير أن شرطة المرور استعادت جميع البيانات السابقة للمركبات، واصفًا ذلك بالإنجاز المهم في ظل الظروف الراهنة. وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في حفظ حقوق الملكية وتقنين الوضع القانوني للمركبات المنهوبة، داعيًا المواطنين إلى تسجيل البلاغات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الشرطة تتعاون مع الإنتربول والدول الأفريقية في تبادل المعلومات، ما أسهم في استرداد عدد من السيارات المنهوبة عبر الحدود ضمن جهود مكافحة الجريمة العابرة للدول.