الأمم المتحدة تقرر إرسال بعثة تقصي حقائق بشأن جرائم مليشيا الدعم في الفاشر

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارًا بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات والجرائم التي استهدفت المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وجاء القرار بناءً على طلب تقدّمت به بريطانيا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج لعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في الفاشر، وقد حظي الطلب بتأييد أكثر من 50 دولة، من بينها ثلث أعضاء المجلس الذين يملكون حق التصويت. وصوّت أعضاء المجلس بالإجماع لصالح مشروع القرار خلال الجلسة الطارئة.

وسيطرَت مليشيا الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر الماضي بعد معارك طويلة مع الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة استمرت لأكثر من عام، أعقبها ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين شملت القتل والنهب والاعتقال والتهجير القسري، وهو ما أثار موجة إدانة محلية وإقليمية ودولية.

ويمنح القرار بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالسودان صلاحية فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الفاشر ومحيطها، مع تركيز خاص على تحديد المسؤولين عنها، استنادًا إلى تقارير متعددة.

كما دعا القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حثّ مجلس الأمن على إحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، وأدان بشدة تصاعد العنف في الفاشر، بما في ذلك عمليات القتل ذات الطابع العرقي والإعدامات الميدانية، إضافة إلى استخدام الاغتصاب كسلاح حرب على يد مليشيا الدعم السريع والقوات المتحالفة معها.

وأدان القرار الهجمات المتكررة على المدنيين والبنى المدنية، خصوصًا المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والإغاثي. وطالب جميع أطراف النزاع بوقف فوري وكامل لإطلاق النار في الفاشر، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لا سيما للمدنيين المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة، مع الدعوة لإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تسهم في تأجيج الصراع وتستفيد من استمراره، في ظل ما وصفه بـ"معركة بالوكالة على الموارد الطبيعية".

من جانبه، وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ما يجري في الفاشر بأنه "وصمة عار" على المجتمع الدولي الذي فشل في وضع حد للعنف. وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية وثّقت بقع الدماء في المدينة، بينما لا تزال مسؤولية المجتمع الدولي "أقل ظهورًا ولكن آثارها خطيرة".

وأوضح تورك أن مكتبه حذّر مبكرًا من الحصار الذي دفع السكان إلى تناول علف الحيوانات وقشور الفول السوداني، ومن مؤشرات المجاعة التي حصدت أرواح المدنيين، مؤكدًا أن سقوط الفاشر بيد مليشيا الدعم السريع كان سيقود إلى "مذبحة"، وهو ما حدث بالفعل.

وأكد أن على المجتمع الدولي التحرّك بشكل عاجل، مشددًا على أن "الكثير من الوعود قُدّمت والقليل من الأفعال تحقّق". ودعا الدول إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في الفاشر ومحيطها، وإلى العمل المشترك لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

كما كشف أن فريقه يجمع أدلة قابلة للاستخدام في الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع الوضع عن كثب.