المليشيا تفرض جبايات جديدة على أهالي وتجار نيالا: 250 ألف جنيه أو الحبس والإهانة

كشف تجار ومصادر متعددة بمدينة نيالا عن فرض ميليشيا الدعم السريع عبر إدارتها المدنية رسوماً جديدة على المحال التجارية داخل الأسواق، في خطوة تُعيد العمل برسوم مثل العتب السنوية والضرائب والزكاة، وتضيف أعباء مالية خانقة على التجار في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

جبايات بلا مستندات.. وتهديد بالحبس

وأكد تجار في أسواق موقف الجنينة والسوق الكبير والسوق الشعبي أن الرسوم تُفرض بلا أي سند قانوني، وبطريقة عشوائية، عبر محصلين يتجولون برفقة ما يسمى بالشرطة الفيدرالية التابعة لميليشيا الدعم السريع.

وأوضح التاجر زكريا حسب الله أن المحصلين يقدّرون قيمة البضائع بشكل مباشر ويحددون الرسوم التي تتراوح بين 150 و250 ألف جنيه، وفي حال رفض التاجر الدفع يتم اقتياده إلى قسم نيالا وسط، حيث يُهدد بالحبس حتى السداد.

وقال تجار إن عشرات منهم اضطروا للدفع بعد تعرض بعضهم للحبس فعلياً، في ممارسات وصفوها بـ"الجباية القسرية".

أعباء تثقل ظهر السوق

قال التاجر عبد الرحمن عبد الشافع إن ميليشيا الدعم السريع تفرض أيضاً:

75 ألف جنيه لاستخراج الرخصة التجارية.

50 ألف جنيه شهرياً لقوة تأمين السوق التابعة لها.

رسوم نفايات ارتفعت من 20 ألفاً إلى 35 ألف جنيه دون أي تحسن في خدمات النظافة.

وأشار التاجر هاشم أحمد إلى أن إدارة الضرائب التابعة لميليشيا الدعم السريع تفرض مبالغ تقديرية بلا مستندات، في حين تبقى إدارة الزكاة الجهة الأقل تعقيداً.

وطالب التجار بوقف الجبايات المتزايدة، ووضع جهة تشريعية محايدة تُقنن الرسوم وتحدد الخدمات المقابلة لها.

اعتراف رسمي بالفوضى

أقرّ مصدر مسؤول بالإدارة المدنية التابعة لميليشيا الدعم السريع في نيالا بوجود تعدد للجهات الجابية وفوضى في التحصيل، رغم محاولات ضبطها.

وأكد المصدر عقد اجتماعات مع محصلي المالية والإدارات المدنية، بحضور رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف، وتم منح المحصلين صلاحيات أوسع لتنظيم الجبايات. كما تم الإعلان عن توحيد استخدام إيصال رقم (15)، لكن المصدر اعترف بأن جهات تابعة للدعم السريع ما تزال تتحصل مبالغ خارج القانون ولا يمكن السيطرة عليها بالكامل.

سيطرة الميليشيا تعمّق الأزمة

تسيطر ميليشيا الدعم السريع على ولاية جنوب دارفور منذ أكتوبر 2023 بعد انسحاب الجيش السوداني، ما منحها سلطة كاملة على الأسواق والتحصيل والإدارة.
ويرى تجار أن الجبايات المفروضة أصبحت أحد أكبر العوائق أمام استمرار النشاط التجاري، مؤكدين أن الميليشيا تستخدمها لتمويل وجودها العسكري والإداري على حساب المواطنين.