الصحفي عزمي عبد الرزاق يقاضي مدير مكتب رئيس الوزراء وآخرين ويطلب 5 ملايين دولار

في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الإعلامية والسياسية في السودان، أعلن الصحفي عزمي عبدالرزاق عن تدوين بلاغين رسميين لدى نيابة المعلوماتية بالرقمين 11385 و11386 ضد كل من:

مدير وكالة الأنباء السودانية “سونا” إبراهيم موسى،

مدير مكتب رئيس الوزراء نزار عبد الله،

مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير،

مع طلب حضورهم للتحقيق.

مطالب بتعويض ضخم

وأوضح عبدالرزاق أنه سيتقدم بطلب تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار أمام المحكمة، كاشفاً أن جزءاً من هذا المبلغ سيُوجَّه لشراء دار متكاملة للصحفيين مجهزة بكافة الوسائل المهنية، بينما سيتم تخصيص المتبقي لتشييد طريق المسيد – المعيلق – أبو عشر.
واعتبر الصحفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامه بـ"دعم المهنة وتقديم خدمة عامة للمجتمع".

خلفية القضية

وكانت نيابة المعلوماتية قد استدعت عبدالرزاق سابقاً على خلفية بلاغ تقدم به مكتب رئيس الوزراء ضده، بسبب مقال انتقد فيه رئيس الوزراء كامل إدريس واتهمه بالفشل في تحقيق أهداف "حكومة الأمل".
وسلّم عبدالرزاق نفسه للنيابة، التي أجرت معه تحقيقاً قبل أن تطلق سراحه بالضمانة العادية. وقد أثار هذا التطور جدلاً واسعاً حول حدود النقد الإعلامي في الفترة الحالية.

قرار رئيس الوزراء

يأتي تصعيد عبدالرزاق الجديد رغم أن رئيس الوزراء كامل إدريس كان قد وجّه، قبل أيام، بشطب البلاغات المقدمة ضد عدد من الصحفيين، ومن بينهم عبدالرزاق.
وأكد إدريس أن المرحلة "تتطلب تجاوز الخلافات" وطيّ آثار التوترات بين الصحفيين والجهات الرسمية، والتركيز على القضايا الوطنية الكبرى.

دعوة للتكاتف الوطني

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التماسك الوطني في ظل حساسية الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في دعم البلاد خلال الظروف المعقدة. كما ثمّن دور الصحفيين في نقل الحقائق وخدمة المصلحة العامة.