نائب رئيس مجلس السيادة: التنمية الريفية ركيزة الاستقرار والعدالة الاقتصادية في السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار، أن التنمية الريفية تمثل أساس الاستقرار السياسي، ومحور العدالة الاجتماعية، وعماد الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بمدينة الدامر، في ورشة العمل حول التنمية الريفية بالسودان، بحضور والي نهر النيل والشمالية، الدكتور محمد البدوي، والفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، وعدد من الوزراء، وممثلي المنظمات الوطنية والدولية.

وأوضح أن الورشة تأتي انطلاقًا من رؤية الدولة لبناء سودان يستفيد من كافة إمكاناته الطبيعية والبشرية دون تمييز أو تهميش لأي منطقة أو مجموعة عرقية أو إثنية، مؤكداً التزام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين جميع المناطق.

وعبر نائب رئيس مجلس السيادة عن أمله في أن تكون الورشة منطلقًا لنهضة ريفية حقيقية تغيّر وجه السودان وتعيد للريف مكانته ودوره القيادي في بناء المستقبل، وتحقيق هدف نقل المدينة إلى الريف.

وثمّن عقار توسيع مهام وزارة الحكم الاتحادي لتشمل التنمية الريفية، موضحًا أن ذلك يعكس توجه الحكومة نحو تطوير الريف وتعزيز مفهوم ربطه بالمدن، مشددًا على أن التنمية تتطلب توفر مقومات أساسية تشمل التخطيط المتكامل، الموارد، السوق، والوسائل اللازمة.

وتطرق عقار إلى أسباب التخلف التنموي منذ الاستقلال، مبينًا أن السودان مر منذ عام 1956 بمحطات تاريخية وسياسية متقلبة أثرت على واقع التنمية، خصوصًا في المناطق الريفية. وأشار إلى أن أبرز أسباب التخلف تمثلت في هيمنة المركز وتهميش الأطراف، ضعف الاستثمار، غياب الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد، النزاعات والحروب، سوء إدارة الموارد الطبيعية، قصور الحكم المحلي وضعف الصلاحيات، ضعف مشاركة المرأة والشباب، إضافة إلى تأثير التقلبات الاقتصادية والديون.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن رؤية الحكومة للإصلاح والتنمية الريفية تهدف إلى صياغة مستقبل أفضل، مع وضع خطة تنموية تقوم على مبادئ تشمل: العدالة في توزيع الموارد والخدمات، تمكين الحكم المحلي فعليًا، ربط الريف بالاقتصاد الوطني والعالمي، إدماج المرأة والشباب، خلق شراكات فعّالة مع المنظمات الوطنية والدولية، الاعتماد على العلم والبيانات، ومشاركة المجتمعات الريفية في صياغة قرارات التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يمثل جوهر اتفاقية سلام جوبا.

وأشار عقار إلى أن انعقاد الورشة في الدامر ليس مجرد فعالية بروتوكولية، بل خطوة عملية نحو مشروع وطني كبير، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير البيئة السياسية والإدارية الداعمة لنجاح هذا المشروع وتنفيذ توصياته.