أسرة "قتيل نهر النيل" تناشد الداخلية: "انقذوا ابننا من ظلم ظابط منع الإفراج عنه رغم حكم المحكمة

أطلقت أسرة "قتيل نهر النيل" مناشدة عاجلة إلى وزير الداخلية ومدير شرطة ولاية نهر النيل، مطالبة بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفته بـ "التجاوزات والتدخلات غير القانونية" التي تعرقل إطلاق سراح شقيق القتيل، الذي يعمل في الشرطة الأمنية، بعد قضائه أكثر من عامين في الحبس.

وقالت الأسرة إن محكمة الدامر أصدرت حكمًا باكتفاء المدة وإطلاق سراح شقيقهم، إلا أن تنفيذ القرار تعرقل بسبب تدخل أحد منسوبي الشرطة، وهو ابن الشاكي في القضية، الذي منع الإفراج بحجة أن الشاكي ينوي استئناف الحكم.

وأكد السيد صديق عكود، المتحدث باسم الأسرة، أن هذا التبرير "لا سند قانوني له"، مشيرًا إلى أن إدارة الشرطة أبدت تناقضًا واضحًا، حيث طالبت أولًا بعدم الاحتفال بخروج المحكوم، ثم عادت لتؤكد عدم الإفراج عنه بحجة وجود "قضية أمام محكمة الشرطة"، وهي القضية التي تم شطبها منذ أكثر من عام لعدم الاختصاص.

وطالبت الأسرة الوزارة بالتحقيق في الشكاوى التي قدمتها خلال عامين، والتي تتضمن ما وصفته بـ "عدد من التجاوزات غير القانونية"، منها القبض دون أمر من النيابة، وحضور الضابط المعني للتحري مع المتهمين والشهود، ومنع تنفيذ أوامر القبض بحق ثلاثة متهمين يقيمون بمنزل الضابط بالدامر، حيث "وفر لهم الحماية (التستر)".

من جهته، صرح المحامي محمد إبراهيم بأن القرار الصادر بحق شقيق القتيل "مختل من حيث التسبيب والاستدلال"، مؤكدًا أنه سيتم استئنافه فورًا.

وأكدت الأسرة على أهمية تحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن التدخلات غير القانونية، وضمان حماية حقوقها وحقوق ابنها المحتجز، داعية السلطات المعنية إلى التحرك الفوري لضمان تنفيذ حكم المحكمة.