فاطمة الحاج تحافظ على المال العام: النيل الأبيض تعتمد "إيصالي" للقضاء على الفساد وتعزيز الشفافية

في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في إدارة المال العام، أعلنت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض، اعتماد نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني "إيصالي" في جميع المعاملات المالية الحكومية بالولاية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لموجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.

وترأست الوزيرة اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ البرنامج بمكتبها في ربك، بحضور الدكتور عبدالمحسن أحمد محمد خير، مدير الإدارة العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية الاتحادية، حيث بدأ الربط الفعلي للبرنامج بوزارتي البنى التحتية والتنمية العمرانية، والإنتاج والموارد الاقتصادية، مع وضع جدول عمل لتوسعة التطبيق ليشمل بقية الوزارات والمحليات والوحدات الاتحادية.

ورغم تحديات الحرب والوضع الاقتصادي، سجلت الولاية أداءً ماليًا غير مسبوق خلال ثلاثة أرباع العام 2025، إذ بلغت الإيرادات 175.2 مليار جنيه بنسبة أداء 60%، بزيادة 217% عن نفس الفترة في 2024، فيما بلغ الإنفاق 173.1 مليار جنيه بنسبة صرف 59%. واعتبر خبراء هذه القفزة "الأقوى في تاريخ المالية الولائية"، حيث تمكنت الولاية من تحقيق طفرة في الإيرادات الذاتية وصلت إلى 142.5 مليار جنيه مقارنة بـ46.7 مليار في العام السابق.

وأكدت فاطمة الحاج أن الوزارة انتهجت مبدأ الشفافية عبر تدريب العاملين على استخدام "إيصالي"، ما أسهم في ضبط المال العام وسداد الالتزامات الأساسية، بما في ذلك مرتبات 2025 ومتأخرات الأعوام السابقة، إضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالمحسن أن "إيصالي" ألغى الإيصال الورقي رقم 15 وأصبح المستند المالي الوحيد المبرئ للذمة، مشيرًا إلى أن ولاية النيل الأبيض تُعد الثامنة على مستوى السودان التي أكملت إجراءات التنفيذ، وأن النظام ملزم تطبيقه في جميع الولايات.

وبذلك تكون ولاية النيل الأبيض قد وضعت نموذجًا عمليًا لإصلاح الخدمة المدنية وتطوير الأداء المالي، في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة تقودها الوزيرة فاطمة الحاج للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والتنمية المستدامة.