وزير العدل: ما يجري في السودان عدوان خارجي مكتمل الأركان والحكومة انفتحت على مبادرات السلام

قال وزير العدل السوداني، د. عبد الله درف، إن ما يجري في السودان ليس صراعًا داخليًا كما تروّج له بعض السرديات، وإنما هو عدوان خارجي مكتمل الأركان، مؤكدًا أن «كل العالم شاهد الجرائم المروّعة التي ارتُكبت بحق المواطنين العُزّل على يد هذه المليشيا الإرهابية وداعميها، وعلى رأسهم دولة الإمارات»، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الدوحة الذي انعقد تحت شعار «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس» خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025م بمدينة الدوحة.

وأشار وزير العدل إلى ما وصفه بـإعلان المليشيا الإرهابية مؤخرًا سلطةً وهمية في مدينة نيالا، موضحًا أن العالم استقبل هذا الإعلان بالإدانة وعدم الاعتراف، حيث صدر بيان من الأمم المتحدة يندد بهذا الأمر ولا يعترف به، ويؤكد الاعتراف بالحكومة الشرعية القائمة.

وأضاف أن مجلس السلم والأمن الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وعددًا من الدول الشقيقة أصدروا بيانات متتالية أدانوا فيها هذا الإجراء ورفضوا الاعتراف به، مؤكدين حرص المجتمع الدولي على وحدة السودان.

وأكد درف عدم وجود أي فرصة للمليشيا الإرهابية للبقاء في المشهدين السياسي أو العسكري مستقبلًا، مشددًا على أن السودان سيظل موحدًا بوحدة شعبه وإسناده للقوات المسلحة حتى القضاء على هذه المليشيا.

وبيّن أن الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء د. كامل إدريس تقوم بمهامها كاملة في حماية المواطنين وتقديم الخدمات الإنسانية.

وأوضح أن الحكومة السودانية تعاملت بانفتاح مع جميع المبادرات، بدءًا من مبادرة الإيقاد التي لم تنجح نتيجة الخلافات بين القائمين عليها، مشيرًا إلى قبول الحكومة بمنبر جدة وإعلان المبادئ في مايو 2023م، إلا أن المليشيا – بحسب وصفه – لم تلتزم بالبنود وخرقت الهدنة منذ اليوم الأول، في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى أن الحكومة السودانية تُجري حوارات ثنائية مع الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وعدد من الدول الأخرى.

وأوضح وزير العدل أن أي مبادرات سلام يجب أن تخاطب الانشغالات الحقيقية للشعب السوداني، وفي مقدمتها سحب السلاح من أيدي المليشيا الإرهابية، خروجها من المدن والأعيان المدنية، تجميعها في معسكرات يُتّفق عليها مع الوسطاء، إحلال الشرطة السودانية محلها، استعادة أجهزة الدولة المدنية لإدارة المدن والمناطق وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الخطوات اللاحقة يمكن النظر فيها بعد إنفاذ هذه المرحلة، مؤكدا في ختام حديثه أن أي مبادرات لا تتضمن هذه الانشغالات والمرتكزات التي طرحتها الحكومة في خارطة الطريق تُعد مبادرات غير جادة وغير فاعلة، ولن تُحدث أثرًا حقيقيًا على أرض الواقع.