المجلس الأعلى لقضايا أمرى يوقف نشاط مشروع "دواجن النيل" لحين معالجة قضايا المهجّرين

عقد المجلس الأعلى لقضايا أمرى اجتماعًا مهمًا لمناقشة تطورات ملف المهجّرين والتعامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة، في ظل عدم تلقي ردود على الخطابات التي وجّهها لكل من وزارة الزراعة الاتحادية، ووحدة تنفيذ السدود، ووالي الولاية الشمالية، بشأن ضرورة النظر في قضايا المهجّرين قبل اتخاذ أي خطوات متعلقة بمشروع "دواجن النيل".
وأعلن المجلس في ختام اجتماعه سلسلة قرارات أبرزها:
•     إيقاف نشاط دواجن النيل وهيئة تطوير الزراعة بمنطقة أمرى إلى حين استيفاء مطلوبات قضايا المهجّرين.
•     إمهال إدارة دواجن النيل مدة عشرة أيام لترتيب أوضاعها، على أن يبدأ التنفيذ في 21 ديسمبر 2025.
•     تسليم خطابات رسمية للجهات المعنية لإخطارها بالقرارات.
•     مواصلة متابعة قضايا مواطني أمرى مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق السكان.
•     تنفيذ برنامج تنويري للقرى خلال الأيام القادمة لشرح خلفيات القرار وتقديم الإحاطة اللازمة للمواطنين.
وأكد المجلس الأعلى لقضايا أمرى التزامه بالدفاع عن حقوق أهل المنطقة، ومواصلة جهوده لضمان معالجة قضايا المهجّرين وفق أطر قانونية وعادلة.