بعد أربع سنوات من الإصلاحات.. المالية تقترب من إجازة قانون المالية العامة وفق المعايير الدولية

كشف عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، عن قرب اكتمال مسودة مشروع قانون المالية العامة، موضحًا أن المسودة بلغت مراحلها النهائية بعد استيفاء جميع متطلبات الإعداد وفق خارطة طريق إصلاح المالية العامة المتفق عليها مع بعثة البنك الدولي منذ عام 2021، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وأوضح الوكيل، في تصريح صحفي اليوم بمقر الوزارة، أن مسودة القانون خضعت لمشاورات واسعة مع خبراء وطنيين ذوي خبرة عملية في مجال المالية العامة، إلى جانب التشاور مع مختصين من مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك)، كما تم خلال مراحل الإعداد استيعاب ملاحظات صندوق النقد الدولي.

وأشاد وكيل المالية بفريق العمل الذي تولى إعداد المسودة من منسوبي وزارة المالية والجهات ذات الصلة والخبراء الوطنيين، واصفًا مخرجاتهم بالعمل غير المسبوق، والذي يعكس كفاءة وقدرات الكوادر السودانية وإلمامها بتحديات المالية العامة ومتطلبات إصلاحها.