بدء إجراءات تعديل قانون الصحافة للعام 2009.. والحرية هي النقطة الأهم

شدد وزير العدل عبدالله محمد درف على ضرورة إجراء تعديل على قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 لاستصحاب وسائل ووسائط الإعلام الحديث.

وقال درف خلال لقائه اليوم نائب رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين محمد الفاتح أحمد إن تعديل القانون أصبح ضرورة لاستيعاب الانفجار الكبير في الإعلام الرقمي بعد غياب الصحافة الورقية .

وأمن وزير العدل على ضرورة إشراك الصحفيين في وضع إطار قانوني ينظم الإعلام الإلكتروني ،ودعا للاستفادة من تجارب الدول من حولنا في كيفية تنظيم الإعلام الرقمي.

وأكد أن مهنة الصحافة وخاصة الصحافة الإلكترونية تحتاج إلي ضوابط قانونية تكفل للصحفيين الحرية مع الالتزام بالمسؤولية.

وطالب وزير العدل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بضرورة تنظيم مهنة الصحافة لمعرفة من هو الصحفي الحقيقي من غيره.

وقال وزير العدل إن مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي انعقد في نهاية نوفمبر الماضي كان يهدف إلى ترسيخ سيادة حكم القانون لضمان حقوق المواطنين ولتبسيط الإجراءات القانونية تحقيقا للعدالة والنزاهة والشفافية .

وكشف درف عن تضمين المؤتمر (160) توصية ركزت على الإصلاح المؤسسي وتحديث وتعديل القوانين .

واشار إلى ضرورة تحديث البنية التحتية والإدارية لتتماشى مع عصر الرقمنة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.