"بشرى لمزارعي الجزيرة.. ورشة لتطوير القوانين وإعادة المشروع كقاطرة للاقتصاد الوطني

بدأت صباح اليوم بقاعة الجامعة الدولية بجامعة الجزيرة، ورشة عمل حول "القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مشروع الجزيرة"، بتنظيم إدارة مشروع الجزيرة وبالتعاون مع وزارة العدل، وبمشاركة والي الولاية، ورئيس الجهاز القضائي، وأعضاء حكومة الولاية، ولجنة الأمن، وعدد من المزارعين، والقانونيين، وأساتذة الجامعات، ومسئولي مشروع الجزيرة ووزارة الزراعة والري.

وشدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، في الجلسة الافتتاحية، على ضرورة الخروج بتوصيات تساهم في استقرار المشروع، وتعيد دوره كقاطرة للاقتصاد الوطني، ومعالجة التدخلات التي أضعفت ممتلكات المشروع وأصوله، وتنظيم العلاقات داخله.

ودعا الوالي إلى إدخال الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وزيادة دخل المنتجين، ودعم الاقتصاد الوطني والولائي، مؤكدًا التزام حكومة الولاية بدعم مخرجات الورشة وتوصياتها.

من جانبه، أعلن المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن الورشة تهدف إلى إصلاح المشروع واستشراف المرحلة المقبلة، مع التركيز على الحوكمة في العلاقة بين المزارع والإدارة، وإصلاح منظومة الري والتسويق والتمويل، واستيعاب العولمة لدفع المشروع نحو التنمية.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على حيازات وممتلكات المشروع، عبر تفعيل القوانين، واستقطاب المستثمرين وفق تشريعات واضحة تؤطر العلاقة بين المزارع والإدارة والجهات القانونية، مشيرًا إلى أن قانون 2005م والتعديات على الري أشاعا الفوضى، داعيًا إلى توضيح اللوائح المنظمة للعمل الزراعي.

ودعا مولانا عبد المنعم محمد علي، رئيس الجهاز القضائي، إلى الخروج بتوصيات تزيل التعارض بين القوانين وتحفظ حقوق الجميع، مستعرضًا أهمية الورشة في إعادة المشروع لمكانته.

وأعلن مولانا أبو بكر عثمان، ممثل وزير العدل، تبني وزارة العدل توصيات الورشة لإحداث نهضة شاملة في مشروع الجزيرة، ليعود رائدًا للإنتاج الزراعي في إفريقيا.

وأشار مولانا د. الصادق محمد أحمد مفرح، مدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة، إلى أن الورشة ستناقش ثلاث أوراق عمل من الإدارة القانونية وشؤون المزارعين والإدارة الزراعية، لتأسيس بنية تشريعية قوية تعيد المشروع إلى سيرته الأولى.