وزير العدل يلتقي لجنة التحقيق في جرائم المليشيا باتحاد المحامين العرب

وصل اليوم محمد المراد، نقيب المحامين اللبناني الأسبق، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ورئيس فريق التحقيق في جرائم المليشيا المتمردة، إلى بورتسودان، برفقة وفد ضم عبد الجواد أحمد، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ومولانا طارق عبد الفتاح، مساعد النقيب وأمين العلاقات الخارجية بنقابة المحامين السودانيين.

وعقب وصوله، التقى الوفد بوزير العدل مولانا عبد الله درف، ونقيب المحامين السودانيين زين العابدين محمد حمد، حيث تلقى رئيس فريق التحقيق ووفده تنويرًا شاملاً بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا بحق المواطنين منذ اندلاع الحرب.

ورحب وزير العدل، في تصريحات صحفية عقب اللقاء بالعاصمة الإدارية بورتسودان، بالوفد، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بأعمال كبيرة جدًا في مجال التحقيق في جرائم المليشيا، وقدمت مسبقًا تقريرين حول تلك الانتهاكات.

وأوضح درف أن اللجنة ستقوم قريبًا بزيارة ضحايا الفاشر والدبة للاستماع إليهم وتوثيق الجرائم والانتهاكات، بهدف تقديم تقرير شامل يعكس الفظائع ويُرسخ حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد محمد المراد، رئيس فريق التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، أن فريقه بذل جهدًا كبيرًا في تقاريره السابقة للوصول إلى بيانات صلبة لإدانة المليشيا بحق الشعب السوداني.

ووصف المراد لقائه بوزير العدل بالمهم، مشيرًا إلى أن اللقاء قدّم إضاءات مهمة تخدم أعمال التحقيق وتساعد في إعداد تقرير معمّق ومعزز بالأدلة لتقديمه إلى الجهات القضائية الإقليمية والدولية. كما أشاد المراد بنقابة المحامين السودانيين على استقبالهم وتسهيل مهام الوفد، وتقديم التنوير بشأن جرائم المليشيا.

من جهته، قال عبد الجواد أحمد، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو لجنة تقصي الحقائق: "هذه أول زيارة لنا إلى السودان للوقوف على جرائم وانتهاكات المليشيا، وحضرنا لتوثيق ورصد والتحقق من الحقائق وفق المعايير الدولية للأمم المتحدة".

وأكد مولانا زين العابدين محمد حمد، نقيب المحامين السودانيين، أن الهدف من زيارة لجنة التحقيق هو الوقوف على الطبيعة الميدانية للانتهاكات وتوثيقها، مشيرًا إلى أن الوفد سيجري جولات ميدانية وزيارات محددة، وتستغرق الزيارة نحو أسبوع.

وأضاف نقيب المحامين أن تقرير الوفد سيتم تقديمه في اجتماع المكتب الدائم في السادس من أبريل 2026م، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأن قدمت تقريرين، الأول في أكتوبر 2024 بمراكش، والثاني في أغسطس 2025 بتونس.