زيادة الأجور وتوسيع التأمين الصحي.. مجلس الوزراء يزف بشريات موازنة 2026

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، علي محمد علي، عن أبرز سمات موازنة العام 2026، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكداً أنها جاءت حاملة "بشريات" للمواطنين عبر تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوسيع خدمات التأمين الصحي لتشمل المزيد من الأسر، إلى جانب توفير الوظائف وتوطين العلاج داخل البلاد.

وأوضح الأمين العام، في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس برئاسة د. كامل إدريس، أن الموازنة تركز على دعم الولايات المتأثرة بالحرب من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، مع توسعة قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأت في 2025 تعزز توقعات استقرار اقتصادي نسبي في العام المقبل، مع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 9% وتراجع معدل التضخم إلى 65%، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بـ"معجزة اقتصادية".

وأضاف أن الموازنة تهدف إلى حشد الموارد وتوجيهها وفق أولويات الإنفاق العام على المستويين القومي والولائي، بما يشمل توفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، وضمان تسيير العمل في الوزارات والوحدات الحكومية، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

كما ركزت الموازنة على تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار، وتوفير المساعدات الإنسانية ومتطلباتها، والاستمرار في تهيئة بيئة العودة للمواطنين، وإعادة تأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية، مع الالتزام بسداد الالتزامات تجاه التأمين الصحي والمعاشات، ودعم القطاع التعليمي والفني والتقني، وإعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.