موازنة السودان 2026: نمو اقتصادي 9% وخفض التضخم إلى 65% دون فرض ضرائب جديدة

أجاز مجلس الوزراء بمدينة بورتسودان مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، واصفًا إياها بـ«المعجزة التاريخية» في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 9%، إلى جانب خفض متوسط التضخم إلى 65%، بما يعكس توجه الحكومة نحو التعافي الاقتصادي.

من جانبه، أوضح وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم أن الموازنة لا تتضمن أي زيادات ضريبية جديدة، مع التركيز على تحسين الأجور والمعاشات، وتوفير فرص عمل، وتوسيع نطاق التأمين الصحي.

وأشار إلى أن الموازنة تعتمد على تعزيز الموارد الذاتية، ودعم القوات النظامية، وتوفير الخدمات الأساسية في الولايات المتأثرة بالحرب، وتهيئة الظروف لعودة المواطنين، فضلًا عن تحويل نصيب الولايات وفق التحصيل الفعلي.

كما لفت وزير المالية إلى أن إيرادات عام 2025 تجاوزت التقديرات بنسبة أداء بلغت 147%، في ظل تقدم ملموس في إصلاحات المالية العامة والرقمنة، مع الالتزام بتمويل قطاعات الزراعة والتعليم والصناعة، وتأهيل الخرطوم ومطارها، ودعم برامج الضمان الاجتماعي.