موازنة 2026 تبشّر بتحسين الأجور والمعاشات وتوسيع التأمين الصحي دون أعباء جديدة على المواطن

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء، علي محمد علي، عن أبرز ملامح موازنة العام 2026 التي أجازها مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تحمل بشريات مهمة للمواطنين، أبرزها تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لإدخال مزيد من الأسر ضمن الحزم العلاجية الأساسية والإضافية، إلى جانب توطين العلاج بالداخل.

وأوضح أن الموازنة ركزت على توفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب، خاصة في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، مع خلق وظائف جديدة عبر مداخل الخدمة، وتوسيع قاعدة الإيرادات بالتوسع الأفقي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تتوقع استقراراً نسبياً خلال 2026، مع تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، وانخفاض متوسط التضخم إلى 65%، واصفاً ذلك بـ«المعجزة الاقتصادية».

كما أكدت الموازنة دعم القوات النظامية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين، والالتزام بتحويلات الولايات، إلى جانب زيادة الإنفاق التنموي على القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والتعليم الفني والتقني، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة بالولايات.