الخرطوم تشدد إجراءاتها الأمنية وتقرر ترحيل المخالفين ومنع تدفق لاجئين جدد

في إطار مساعٍ حكومية لإعادة الانضباط الأمني إلى العاصمة، شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ حزمة إجراءات صارمة تستهدف تنظيم الوجود الأجنبي وتشديد الرقابة على المعابر، ضمن خطة شاملة لإرساء الاستقرار.

وبحسب ما أعلنه عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا كبيرًا على المعابر الحدودية، لمنع دخول لاجئين جدد إلى الولاية، مع العمل على ترحيل الأجانب واللاجئين غير المقننين إلى بلدانهم أو إلى معسكرات مخصصة خارج العاصمة.

وفي خطوة عملية على الأرض، باشرت ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية تطبيق إجراءات جديدة للسيطرة على ملف الأجانب، تضمنت إنشاء إدارة متخصصة لمراقبة وتنظيم وجودهم، في إطار سياسة تهدف إلى فرض ضوابط واضحة للإقامة داخل البلاد.

وخلال اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وجه إبراهيم جابر نداءً للمواطنين بضرورة الالتزام بعدم تشغيل اللاجئين أو تأجير الوحدات السكنية لمن لا يحملون تصاريح إقامة رسمية، مؤكدًا أهمية تجهيز معسكرات اللجوء وتأمينها، مع استمرار إحكام السيطرة على المعابر لمنع أي تدفقات جديدة.

وفي سياق متصل، أكد جابر أن لجنة ضبط الأمن تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في جهود استعادة الاستقرار بالخرطوم، مشددًا على عدم التهاون مع أي مظاهر للفوضى أو التفلت، ومنع حيازة السلاح أو استخدامه خارج نطاق القانون، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحزم.

كما أوضح أن حملات إزالة السكن العشوائي تأتي في إطار اعتبارات أمنية وتنظيمية فقط، ولا تحمل أي أبعاد سياسية أو جهوية، مثمنًا في الوقت ذاته جهود القوات النظامية ودورها في تعزيز الأمن داخل الولاية.

من جهته، قدم وزير الدفاع ورئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، الفريق حسن داؤود كبرون، تقريرًا مفصلًا عن أنشطة اللجنة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 27 ديسمبر، استعرض فيه ما تم إنجازه من إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، وإزالة مناطق السكن العشوائي، وترحيل الأجانب، والتعامل مع مخلفات الحرب، إلى جانب إحكام السيطرة على المعابر والارتكازات، بما يدعم عودة المواطنين الآمنة إلى مناطقهم.