جامعة الخرطوم تعلق على استقالة أمين الشؤون العلمية: لا نصدر شهادات مزورة

أصدرت جامعة الخرطوم بيانًا توضيحيًا للرأي العام والأسرة الجامعية بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء 7 يناير 2026، حول منشور منسوب للبروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أمين الشؤون العلمية، أعلن فيه استقالته وعزاها إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي:
السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بوزارة التعليم العالي، والتراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، إضافة إلى السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية.

وفي هذا الصدد، أوضحت جامعة الخرطوم جملة من الحقائق، مؤكدة الآتي:
أولًا: شغل البروفيسور علي عبد الرحمن رباح منصب أمين الشؤون العلمية خلال الفترة من عام 2022م وحتى 2026م، وقد تم خلال هذه الفترة إصدار ما يقارب عشرة آلاف شهادة جامعية، دون أن يثبت وجود أي حالة تزوير في الشهادات الصادرة خلال فترة توليه المنصب.
ثانيًا: تحتفظ جامعة الخرطوم بسجلات أكاديمية تتمتع بدرجة عالية من الخصوصية والتأمين، ولم تشهد الجامعة طوال تاريخها الذي يمتد لأكثر من 120 عامًا أي اتهام مثبت بتزوير الشهادات، وذلك بفضل صرامة الإجراءات الأكاديمية والإدارية المتبعة.

ثالثًا: أشارت الجامعة إلى وجود خلط واضح بين عمليتي استخراج الشهادات والتحقق منها، موضحة أن لكل منهما جهة واختصاصًا وإجراءات منفصلة.

رابعًا: أكدت الجامعة أن الغموض الذي ورد في المنشور، لا سيما الإشارة إلى “طرف ثالث”، ألقى بظلال سالبة على منسوبي وخريجي جامعة الخرطوم، وأسهم في وضع المؤسسة في موضع اتهام غير مبرر، وكأنها جهة تعلم بمحاولات تزوير مزعومة وتتستر عليها.

خامسًا: أوضحت الجامعة أنه تم تشكيل لجنة بقرار من مدير الجامعة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، كما شُكّلت لجنة فرعية أخرى بقرار من أمين الشؤون العلمية بتاريخ 12 ديسمبر 2025، للنظر في التحقق من بعض الشهادات، ولا تزال هذه اللجان تواصل أعمالها للتحقق من شهادات جرى استخراجها قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وفيما يتعلق بالحديث عن وجود صمت متعمد تجاه محاولات تزوير الشهادات الأكاديمية، شددت جامعة الخرطوم على أن عملية استخراج الشهادات تخضع لإجراءات صارمة تمر بعدة مراحل إدارية وأكاديمية، وتنتهي بتوقيع أمين الشؤون العلمية، بما يضمن سلامتها وصحتها.

كما أكدت الجامعة مجددًا وجود فرق جوهري بين استخراج الشهادات والتحقق منها، موضحة أن التحقق يتم بناءً على طلبات رسمية من جهات التوظيف أو الجهات المختصة، ويخضع لإجراءات دقيقة عبر أمانة الشؤون العلمية، وقد شُكّلت لجنة مختصة لهذا الغرض بتاريخ 12 ديسمبر 2025.

واختتمت جامعة الخرطوم بيانها بالتأكيد على أن حماية بيانات طلابها وخريجيها تمثل أولوية قصوى ولا تقبل المساومة، وتُعد جزءًا من الأمن القومي للبلاد، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال ما نُشر وتداول من اتهامات ألحقت ضررًا بالغًا بسمعة الجامعة وتاريخها.