بدء معالجات جذرية لظاهرة (ستات) الشاي في شوارع الخرطوم

كشفت محلية الخرطوم عن الشروع في إنفاذ موازنة عام 2026، بنسبة زيادة 15% عن العام السابق، بربط سنوي باجمالي 17 مليار و 500 مليون جنيه .

وأشار مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالمحلية، كمال عوض الكريم مصطفى، خلال ترأسه اليوم الاجتماع الدوري رقم (1) لمجلس الإيرادات للعام 2026 بالمحلية بأن الموازنة جاءت بنسبة زيادة طفيفة نسبة للاحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد مع مراعاة ان تخدم الموازنة قطاعات الخدمات الأساسية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية بجانب تخصيص نسبة 50% منها للتنمية حسب موجهات الولاية .

لافتا بأن اهم ملامح الموازنة والتي دخلت قيد التنفيذ تهدف للانتشار الافقي في تغطية المواعين الايرادية بالتركيز على الأنشطة ذات الثقل الاقتصادي مع تجديد الحصر والرصد والاضافة للسجلات الايرادية، مشيرا بأن اهم الملامح تشمل أيضا ضبط الفاقد الايرادي وتقليل المصروفات مع استمرار عمل لجنة مراجعة التعاقدات للاستثمارات والعقارات والأسواق والأنشطة المختلفة وتحريك غير المفعلة منها .

إلى ذلك كشف الاجتماع عن اعادة تشييد وتأهيل (37) مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة متضررة من الحرب منها (6) مدارس سيتم تشييدها كليا، فضلا عن اعادة تأهيل عدد من المدارس بالجهد الشعبي الخالص .

وأكد الاجتماع بأن مشروع إعمار المدارس يأتي ضمن برنامج تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم .

وعلى صعيد آخر وجه الاجتماع بتشكيل لجنة مختصة تعنى بإجراء معالجات جذرية لظاهرة انتشار بائعات الشاى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مع استمرار قرار حظر عملهن في الشوارع الرئيسية حسب قرار الولاية ولجنة أمن المحلية .

كما وجه الاجتماع بإستمرارحصر وضبط المخالفات الصحية بالمخابز ومواقع بيع الأطعمة والمشروبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شدد الاجتماع على مواصلة تنظيم وتطوير الأسواق ورفع تقارير حول الاشكالات التي تعترض عملها بما يتوافق مع الخدمات التي تقدمها، علاوة على التشديد في استكمال تأهيل الحدائق والمشروعات الاستثمارية، إلى ذلك كشف الاجتماع عن إزالة أكثر من نسبة 95% من المخالفات والعشوائيات والأكشاك بقطاع الخرطوم شرق، فضلا عن استكمال حصر الأجانب بجميع الوحدات الإدارية .

كما استمع الاجتماع لتوزيع المعونات الإنسانية وفقا للضوابط المعتمدة لقوانين العمل الإنساني بالبلاد .

ووجه الاجتماع بالتنسيق المحكم بين الوحدات الإدارية والادارة العامة للتنمية الاجتماعية بالمحلية لضمان وصول المعونات للمستحقين .