الصومال تنهي اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع الإمارات

استنادًا إلى صلاحياته الدستورية، وحرصًا على صون سيادة الدولة ووحدة أراضيها، أعلن مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية اتخاذ قرار سيادي يهدف إلى حماية البلاد ونظامها الدستوري والحفاظ على سلامة مؤسساتها الوطنية.

وأوضح المجلس أنه، عقب تقييم معمّق للتطورات والظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، قرر إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة مع الوكالات الحكومية والكيانات التابعة لها، وكذلك التفاهمات القائمة مع الإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يسري على جميع أشكال التعاون والاتفاقيات المتعلقة بالموانئ الصومالية، وعلى رأسها موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، دون استثناء.

كما أعلن المجلس إلغاء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتقارير ومعلومات موثوقة، مدعومة بأدلة قوية، تفيد باتخاذ ممارسات من شأنها تقويض سيادة الدولة الصومالية ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.

وأضاف المجلس أن هذه الخطوات تتناقض كذلك مع الإرادة الواضحة للشعب الصومالي، الذي عبّر مرارًا عن رفضه لأي ممارسات تمس استقلال البلاد أو تهدد وحدتها الوطنية.

وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة الخارجية الصومالية إلى إخطار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بهذه القرارات، والعمل على تنفيذها وفق الأطر الدبلوماسية المعتمدة، إلى جانب إبلاغ الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد الكامل على الحقوق السيادية والصلاحيات الدستورية للدولة الصومالية.

وأكد البيان أن هذا القرار يعكس تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية بمسؤولياتها وحقوقها السيادية الكاملة فيما يتعلق بأراضيها وموانئها وشؤونها الأمنية وعلاقاتها الخارجية.

وفي ختام البيان، شددت الحكومة الصومالية على أنها ترحب بالتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلاله، والالتزام بالمبادئ الدستورية والقانون الدولي، مؤكدة أن القرار اتُّخذ بما يحقق المصلحة العامة العليا للجمهورية.