تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات «قسد»

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع توقيع اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، يقضي بوقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز سلطة الدولة السورية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، بما يرسّخ الأمن والاستقرار في مناطق الصراع.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق وموارد حقول النفط والغاز للحكومة السورية، إلى جانب دمج كامل عناصر «قسد» ضمن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الدفاع، مع دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات المعنية لتوسيع الإدارة الحكومية وبسط سيادة دمشق.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل

وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات «قسد»، بالتوازي مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لـ«قسد» إلى شرق الفرات تمهيدًا لإعادة الانتشار.

تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل استلام جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، والتزام الدولة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد» والإدارة المدنية.

دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية الإدارية.

استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمينها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة.

دمج العناصر العسكرية والأمنية لقوات «قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية وفق الأصول، وضمان خصوصية المناطق ذات الغالبية الكردية.

التزام قيادة «قسد» بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

إصدار مرسوم رئاسي بتعيين محافظ للحسكة من مرشحين يتم التوافق عليهم، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية السورية.

دمج ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات المكلفة بحمايتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة.

اعتماد قائمة قيادات مرشحة من «قسد» لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يضمن الشراكة الوطنية.

الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة أوضاع مكتومي القيد، واستعادة حقوق الملكية المتراكمة خلال العقود السابقة.

التزام «قسد» بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج الأراضي السورية، تعزيزًا للسيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.

التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش، بصفتها عضوًا فاعلًا في التحالف الدولي، مع استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

العمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي مناطق عفرين والشيخ مقصود إلى ديارهم.