مجلس السيادة في امتحان اللحظة الأخيرة!
الثلاثاء، 20 يناير 2026 09:07 ص
رشان أوشي
رشان أوشي
لا يختلف اثنان، بمن فيهم السادة أعضاء مجلس السيادة، على أن هذا الوضع الدستوري الحالي مؤقت ومضطرب، ولا يمكن أن يكون صيغة حكم مستقرة لدولة بحجم وتعقيد السودان.
فإدارة بلد عبر تسعة أشخاص في رأس الدولة ليست وصفة للاستقرار، بل «توازن شلل» ونافذة مفتوحة على التجاذب.
وكما يقول المثل البسيط: «المركب الفيها ريسين بتغرق».
لكن الإشكال الحقيقي لا يكمن في مبدأ التغيير، بل في كيفية الوصول إليه، وفي سيناريو النهاية، وكيف يُطوى هذا الشكل من السلطة دون أن يفتح فراغًا أخطر منه؟
عند التأمل في تشكيلة مجلس السيادة الانتقالي، يتبدّى التحول الجوهري الذي أصابه من مجلس إشرافي، كما نصّت الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019م، إلى شبكة مراكز قوى، لكل مركز منها شرعية مستمدة من الواقع الاجتماعي والسياسي والعسكري.
لقد تحوّل المجلس إلى «أرخبيل» سلطوي، وليس كتلة مؤسسية واحدة.
لقد شكّلت سنوات الانتقال والحرب واقعًا لم يكن في الحسبان، حيث لم يعد مالك عقار عضوًا سياديًا فقط، بل تمثيلًا لإقليم النيل الأزرق وتوازناته.
والجنرال كباشي، الذي دخل المجلس ممثلًا للمؤسسة العسكرية، صنعت له الوقائع ظهيرًا قبليًا ومناطقيًا لم يكن محسوبًا في لحظة الاختيار الأولى.
ومطالب شرق السودان في أنصبة السلطة لن تتوقف عند «نوارة أبو محمد»، كما أن وجود قيادات من دارفور في أعلى قمة السلطة يحمل دلالات سياسية ومجتمعية، خاصة بعد أن سقط الإقليم في قبضة الجنجويد، وأصبحت مسألة من يتحدث باسم دارفور سؤال وحدة وطنية، وليس سؤال سلطة ومناصب.
هنا تتبدّى خطورة أي خطوات تبسيطية لتفكيك مجلس السيادة؛ فالتخلص من البنية الحالية دون ترتيبات دستورية بديلة تستوعب هذه المتغيرات الواقعية قد يُفهم بوصفه إقصاءً سياسيًا لمكونات كاملة، وليس لأفراد.
وهو مسار غالبًا ما ينتهي إلى إعادة إنتاج النزاع داخل قلب الدولة.
من هنا، فإن الخروج الآمن من هذه المعادلة يجب أن يمر عبر أحد مسارين لا ثالث لهما:
إما ابتداع ترتيبات دستورية جديدة تعيد هندسة السلطة في شكل أكثر رشاقة، كرئاسة بنائبين ومساعدين، بما يسمح بتقليص عدد مراكز القرار مع الحفاظ على التوازنات السياسية والمجتمعية التي تشكّلت خلال سنوات الانتقال والحرب.
أو الإبقاء المؤقت على الصيغة الحالية إلى حين نهاية الحرب وقيام انتخابات تنقل الصراع من القوة المسلحة إلى التفويض وشرعية الصندوق.
الإصلاح الحقيقي والمطلوب حاليًا يكمن في إعادة تعريف مركز القرار نفسه: هل هو نتاج توافق سياسي؟ أم نتيجة موازين قوى عسكرية ومناطقية؟
ردود الأفعال الأخيرة الصادرة عن الكيانات الإثنية والمناطقية تستدعي الحذر من «وهم» الحل السريع.
فمن يحاولون دفع الرئيس البرهان لاستعجال التغيير يسعون لإشعال مزيد من الحرائق. فالدولة لم تستكمل بعد احتكارها المشروع للعنف، وما تزال الجيوش متعددة، ولم تستعد وحدتها الجغرافية والسياسية؛ لذلك لا تحتمل مغامرات دستورية غير محسوبة.
السودان اليوم يواجه أزمة انتقال من الحرب والفوضى السياسية والدستورية إلى الدولة. وآلية هذا الانتقال تتوقف على إرادة جميع أعضاء مجلس السيادة، ومقدرتهم على منع الانفجار القادم.
محبتي واحترامي.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون يطلق حملة نظافة شاملة تمهيدًا لإعادة تأهيل مقره
12 نوفمبر 2026 07:00 م
بركة ساكن يصل الخرطوم للمشاركة في جهود تهيئة الحوار السوداني
28 أكتوبر 2026 04:47 م
السودان يدشن أول كتاب مطبوع منذ عام 2019
20 أكتوبر 2026 08:42 م
السوداني مهند الدابي بين الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2026
16 أكتوبر 2026 06:09 م
جمهور النصري يشعل "السوشيال ميديا" غضباً على شاعرة أغنية ( محيتك) فما القصة؟
10 أكتوبر 2026 10:09 ص
الأكثر قراءة
-
من الجزيرة إلى القضارف.. منصور أرباب يفتح مسارات الحضور السياسي
-
الممثل الخاص لبريطانيا يلتقي لجنة الحوار اليوم بالقاهرة
-
بدء تصفيات جائزة الخرطوم للقرآن الكريم على مستوى المحليات
-
وفد فرنسي يصل بورتسودان لتوثيق شهادات ضحايا الحرب ونقلها للبرلمان الفرنسي
-
والي البحر الأحمر يلتقي وفد شركة قطر للتعدين ومستثمرين صينيين
أكثر الكلمات انتشاراً