تنسيقية القوى الوطنية: محاسبة قادة ميليشيا الدعم السريع ضرورة لتحقيق العدالة

أعربت تنسيقية القوى الوطنية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 19 يناير، والذي أكد وقوع انتهاكات جسيمة وجرائم واسعة النطاق ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في إقليم دارفور، ووصفتها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأوضحت التنسيقية، في بيان صحفي، أن تقرير المحكمة وثّق بصورة مباشرة جرائم القتل الجماعي، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، إلى جانب الإعدامات المنظمة، وإهانة الجثث، وحفر مقابر جماعية بهدف طمس الأدلة، خاصة خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وأكدت أن هذه الانتهاكات لا يمكن اعتبارها وقائع منفصلة، بل تمثل نمطًا ممنهجًا من العنف المتواصل الذي انتهجته مليشيا الدعم السريع في دارفور ومناطق أخرى من السودان على مدار سنوات، ضمن ما وصفته بمشروع إجرامي منظم.

واعتبرت التنسيقية بيان المحكمة الجنائية الدولية خطوة محورية على طريق العدالة، مشددة على أن عدم الإفلات من العقاب شرط أساسي لتحقيق السلام المستدام، وأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

كما حمّلت التنسيقية قادة مليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدة أنها ارتُكبت تحت إشرافهم المباشر وسيطرتهم الفعلية، دون اتخاذ أي إجراءات رادعة لمنع الانتهاكات أو محاسبة المتورطين فيها، معتبرة أن مساءلتهم واجب قانوني وحق أصيل للضحايا وليس خيارًا سياسيًا.

ودعت التنسيقية جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تقديم المعلومات والأدلة المتعلقة بالانتهاكات، من خلال القنوات الآمنة التي توفرها المحكمة، دعمًا لمسار التحقيقات وإنصافًا لضحايا دارفور وكافة مناطق السودان.