اتفاق دفاعي بين قطر والصومال يعيد رسم المشهد الأمني في القرن الإفريقي

في خطوة تعكس تنامي الشراكة العسكرية بين الدوحة ومقديشو، وقّعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تطوير التعاون الأمني والعسكري وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.

الاتفاقية، التي جرى توقيعها بحضور وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، تؤسس لإطار تعاون طويل المدى يشمل مجالات التدريب العسكري، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية القوات الصومالية.

وأكد الجانبان أن الشراكة الجديدة تستند إلى احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع التركيز على دعم المؤسسات الرسمية الصومالية وتمكينها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية وحدة الأراضي.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الصومالية الاتفاقية دفعة قوية لمسار إعادة بناء الجيش الوطني، مشددة على أنها تمثل دعمًا مباشرًا لقدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، وتعزيز سيطرتها على كامل أراضيها في ظل ظروف إقليمية معقدة.

ويكتسب الاتفاق بعدًا سياسيًا إضافيًا، إذ يأتي في أعقاب إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم “صوماليلاند” وتوقيعها مذكرة تعاون عسكري مع إدارته، وهي الخطوة التي قوبلت برفض قاطع من مقديشو، التي وصفتها بانتهاك واضح للسيادة، وأكدت تحركها دبلوماسيًا لعرض القضية على مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.

ويرى محللون أن الاتفاق الدفاعي بين قطر والصومال يحمل دلالات تتجاوز الجانب العسكري، حيث يعكس موقفًا داعمًا لوحدة الدولة الصومالية، ورسالة سياسية واضحة في مواجهة محاولات فرض ترتيبات جديدة في القرن الإفريقي، في ظل تصاعد حدة التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في المنطقة.