ديوان الحسابات يسلم الحسابات الختامية للحكومة القومية لعام 2024 للمراجع العام

سلم مدير ديوان الحسابات القومي مصطفى علي يوسف الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 إلى المراجع العام الأستاذ صلاح محمد عثمان، بحضور نائب المراجع العام الأستاذ محمد الحافظ، في خطوة تمثل تتبع جملة إيرادات الدولة والنفقات والمصروفات العامة.

وأوضح المراجع العام، في تصريحات صحفية عقب التسليم، أن الحسابات تم رصدها على الأساس النقدي واعتماد سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تسليم الحسابات جاء متأخرًا لأسباب معروفة ومقدرة لدى ديوان الحسابات القومي. وأكد على تطلع المراجع العام لاستلام حسابات العام المالي 2025 في وقت قريب، مشيرًا إلى أن سبع ولايات قد أنجزت بالفعل تسليم حساباتها للعام المقبل، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأضاف المراجع العام أن التقرير الذي تم تقديمه مسبقًا لرئيس مجلس السيادة كشف عن نمو في الإيرادات خلال 2024، نتيجة اعتماد التحول الرقمي وعمليات التحصيل الإلكتروني، كما تضمن توصية بضرورة تدريب جميع المراجعين والمحاسبين في الدولة على برامج نوعية لتعزيز قدرة الجهاز على إعداد حسابات العام المقبل بشكل أسرع وأكثر دقة.

من جانبه، أكد مدير ديوان الحسابات القومي مصطفى علي يوسف أن تسليم الحسابات يمثل إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الديوان والوحدات الاتحادية، مشيدًا بالتنسيق الكبير بين ديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، والمراجع العام، وديوان شؤون الخدمة وإدارة الموارد البشرية. وأكد مصطفى أن الجهود مستمرة لضمان تسليم حسابات العام المالي 2025 في مواعيدها المحددة وفق اللوائح المالية والمحاسبية.

يأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه الدولة تركيزًا متزايدًا على الشفافية والمراجعة المالية الدقيقة لضمان الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما ينعكس إيجابيًا على إدارة الموارد العامة وتحقيق التنمية المستدامة.