ترامب يلاحق أكبر بنك أمريكي قضائيًا ويطالب بتعويض 5 مليارات دولار

أقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورجان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالبًا بتعويض مالي قدره 5 مليارات دولار، على خلفية إغلاق حساباته المصرفية الشخصية وحسابات شركاته عقب أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فإن الدعوى رُفعت أمام محكمة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث أكد محامو ترامب أن البنك اتخذ قراره بدوافع سياسية، في محاولة للابتعاد عن مواقفه المحافظة والضغوط التي سادت المشهد السياسي آنذاك.

وجاء في نص الدعوى أن البنك أغلق الحسابات لأن «التيار السياسي السائد كان يرى أن هذا الإجراء هو التصرف الصحيح في تلك المرحلة»، معتبرًا أن القرار يمثل تمييزًا سياسيًا واضحًا.

من جانبه، رد متحدث باسم بنك جيه بي مورجان مؤكدًا أن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني، مشددًا على أن البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، وإنما فقط في حال وجود مخاطر قانونية أو تنظيمية قد تهدد أعماله.

وأشار التقرير إلى أن إدراج اسم جيمي ديمون شخصيًا في القضية يعكس تصعيدًا لافتًا في الخلاف بين ترامب وأحد أبرز رموز وول ستريت، رغم أن تقارير سابقة تحدثت عن لقاء جمع الطرفين في البيت الأبيض خلال الصيف الماضي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.

وكان ترامب قد لوّح مسبقًا باتخاذ إجراءات قانونية، إذ كتب عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سيقاضي البنك بسبب ما وصفه بالإغلاق غير القانوني لحساباته عقب أحداث السادس من يناير، معتبرًا أن تلك القرارات جاءت في إطار استهداف سياسي مباشر.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من القضايا التي رفعها ترامب خلال السنوات الأخيرة ضد مؤسسات مالية وشركات تكنولوجية كبرى، بدعوى التحيز السياسي، من بينها قضايا ضد «كابيتال وان» وشركات التواصل الاجتماعي «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب»، انتهى بعضها بتسويات مالية بملايين الدولارات.