هيومن رايتس ووتش تطالب الجيش السوداني بتسليم البشير وبقية المطلوبين للجنائية الدولية

دعت مستشارة العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، تمارا أبو رمضان، السلطات التابعة للجيش السوداني إلى الإسراع دون تأخير بتسليم الهاربين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير.

وقالت أبو رمضان، في مقال نشرته على الموقع الرسمي للمنظمة، إن تسليم المطلوبين يمثل خطوة أساسية «نيابة عن الضحايا»، مؤكدة ضرورة دعم الحكومات لعمل المحكمة الجنائية الدولية في السودان، والدعوة إلى توسيع اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية. كما طالبت بدراسة إنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان، وتشجيع رفع دعاوى ضد الجناة في دول أخرى استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وتأتي هذه المطالبات في وقت لا تزال فيه المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتوقيف وتسليم ثلاثة من أبرز المسؤولين السودانيين السابقين، على خلفية جرائم مزعومة ارتُكبت في إقليم دارفور، وهم: عمر البشير، ووزير الداخلية والدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، والمسؤول الحكومي السابق أحمد محمد هارون.

وبحسب وثائق المحكمة، يواجه عمر البشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب تهم بالإبادة الجماعية، حيث صدرت بحقه مذكرتا توقيف في عامي 2009 و2010. كما تطالب المحكمة بتوقيف عبد الرحيم محمد حسين منذ عام 2012 بتهم مماثلة، فيما يواجه أحمد هارون 42 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب مذكرة توقيف صدرت في 2007.

من جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين عبد الباري، وزير العدل في الحكومة المدنية الانتقالية السابقة، عن تشككه في جدية استجابة سلطات الأمر الواقع التابعة للجيش لتسليم المطلوبين، معتبرًا أن الموقف الحالي سيكشف ما إذا كان التعاون مع المحكمة جادًا أم توظيفًا سياسيًا في ظل الصراع الدائر بالبلاد.