تصعيد تجاري في القضارف وإغلاق السوق العمومي يومين متتاليين

دخلت ولاية القضارف على وقع مواجهة مفتوحة بين الغرفة التجارية والجهاز التنفيذي للبلدية، عقب إعلان الغرفة إغلاق السوق العمومي بالكامل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 فبراير، في خطوة تصعيدية تهدف للضغط على السلطات المحلية لتنفيذ التزاماتها التنظيمية.

وأوضحت الغرفة التجارية أن قرار الإغلاق جاء بعد تصاعد الخلافات مع البلدية، واتهامها بعدم الوفاء بالواجبات المتعلقة بتنظيم السوق ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها التجار منذ فترة، ما دفع إلى تبني هذا الإجراء غير المسبوق.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل الحركة التجارية بالمدينة، وتأثر مصالح المواطنين والتجار على حد سواء، في حال استمرار الخلاف دون التوصل إلى حلول توافقية بين الطرفين.

في المقابل، لم تصدر البلدية حتى الآن تعليقًا رسميًا على قرار الإغلاق، وسط ترقب لجهود الوساطة أو تدخل الجهات العليا لاحتواء الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان داخل السوق العمومي.