ولاية نهر النيل تطلق رؤية صناعية جديدة عبر ملتقى «صُنع في نهر النيل»

استضافت ولاية نهر النيل خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري معرض وملتقى «صُنع في نهر النيل» تحت شعار «الصناعة قاطرة التنمية»، بمشاركة واسعة من حكومة الولاية والوزراء ورجال الأعمال، في فعالية تجاوزت كونها تظاهرة تجارية لتشكل منصة استراتيجية للتعريف بالقدرات الإنتاجية للولاية، وربط الصناعات المحلية بالأسواق القومية والعالمية، وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية.

وتستند النهضة الصناعية بالولاية إلى ما يُعرف بـ «المثلث الذهبي» للمقومات، والذي يشمل الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل الولاية حلقة وصل بين العاصمة الخرطوم وميناء بورتسودان والحدود المصرية، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير، إلى جانب وفرة الموارد التعدينية مثل الذهب والأسمنت، والموارد الزراعية التي تقلل تكاليف الإنتاج وتمنح المنتجات المحلية ميزة تنافسية، فضلاً عن شبكة الطرق القومية، وتوافر مصادر المياه من نهر النيل ونهر عطبرة.

وشهدت الولاية قفزة نوعية في حجم الاستثمارات، حيث بلغ عدد المشروعات الاستثمارية نحو 360 مشروعًا، وأسهمت الظروف التي أعقبت 15 أبريل 2023 في تحويل ولاية نهر النيل إلى وجهة جاذبة للمستثمرين الوطنيين، مع زيادة الطلب المحلي نتيجة تدفق النازحين، الأمر الذي أسهم في توسع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

وفي إطار رؤية القيادة «نحو ولاية نموذجية»، أكد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النيل، أن الملتقى يمثل خطوة محورية في مسار تطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الأوراق العلمية المقدمة رسمت خارطة طريق واضحة لمستقبل الولاية، لتصبح نموذجًا وطنيًا في الإنتاج الصناعي.

وشهد الملتقى تقديم عدد من الأوراق البحثية المتخصصة التي جمعت بين الرؤى الاقتصادية والحلول العملية، وأسهمت في إثراء النقاشات وصياغة مخرجات عملية قابلة للتنفيذ.

وخرج ملتقى «صُنع في نهر النيل» بحزمة من التوصيات الاستراتيجية، تلاها الأستاذ عثمان عبدالرحيم عمارة، وزير الاستثمار والصناعة بالولاية، شملت التخطيط لإنشاء مدن صناعية متكاملة وفق معايير عالمية، وإنشاء وحدة مستقلة لإدارتها، مع استكمال البنى التحتية اللازمة، والتوسع في الصناعات الصديقة للبيئة، والتحول نحو بدائل الطاقة النظيفة.

كما أكدت التوصيات أهمية إنشاء مراكز لتطوير الصناعات الصغيرة، والالتزام بالجودة والمواصفات العالمية لتمكين المنتج المحلي من المنافسة خارجيًا، وربط الزراعة بالصناعة عبر الصناعات التحويلية لتحقيق تنمية متوازنة، إلى جانب تخصيص مناطق حرة للصناعات التعدينية، وتحديث التشريعات المنظمة للعمل الصناعي، والتركيز على التعليم الفني والمهني لتأهيل الكوادر البشرية.

وتتأهب ولاية نهر النيل لقيادة قاطرة الصناعة والاستثمار النظيف في السودان، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها المتنوعة، لبناء اقتصاد مستدام يحول الموارد الخام إلى ثروات وطنية، تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين ودعم الناتج المحلي الإجمالي.