​هوية وطن تعود من أم درمان

أم درمان

​لم يعد استخراج البطاقة القومية والجواز مجرد إجراء إداري عابر، بل بات رمزاً لتعافي المؤسسات واستقرار الدولة. وفي هذا السياق، أكد اللواء شرطة مصطفى حسن رابح، مدير الإدارة العامة للسجل المدني (المكلف)، أن تفعيل العمل بمجمع أم درمان يأتي ضمن خطة وزارة الداخلية الشاملة لإعادة تشغيل منافذ الوثائق الثبوتية التي تضررت جراء الظروف الراهنة.

 وأشار إلى أن البطاقة القومية تمثل حجر الزاوية في إثبات الهوية الوطنية.

​أرقام ودلالات:

كشف العميد شرطة علي محجوب سعيد، مدير مجمع خدمات الجمهور بأم درمان، عن حجم الإقبال الكبير، موضحاً أن المجمع بات يستقبل ضغطاً إيجابياً يعكس حاجة الجمهور الماسة للخدمة، حيث قال:

​"تتراوح المعاملات داخل المجمع ما بين 5 إلى 6 آلاف معاملة يومياً، ضمن حزمة متكاملة تشمل: الجوازات، السجل المدني، الأدلة الجنائية، والترخيص."

​انسيابية العمل.. الصالة الرئيسية نموذجاً:

وفي جولة ميدانية، أوضح العقيد شرطة حسن محمد الإمام آدم، مشرف الصالة الرئيسية لأعمال السجل المدني، تفاصيل سير العمل اليومي بقوله:

“نعمل هنا بروح الفريق الواحد لضمان عدم تأخير أي مواطن. الصالة مجهزة تقنياً وفنياً لاستقبال الأعداد الكبيرة، وهناك توجيهات بتبسيط كافة الإجراءات، حتى ينعم المواطنون بخدمة سريعة، متميزة، ومهنية.”

​تأتي هذه الخطوة لتؤكد تعافي المؤسسات الخدمية في مدينة أم درمان، ومع وعود قيادة الشرطة المستمرة بتوسيع نطاق الخدمة وتطوير المراكز، يبقى الهدف الأسمى واحداً: أن يظل المواطن أولاً ودائماً.

​