مجمع الفقه الإسلامي يدرس خصومات بنك الخرطوم لتحديد التكييف الشرعي

دخل مجمع الفقه الإسلامي على خط الجدل المثار حول قرار بنك الخرطوم بخصم مبالغ مالية من حسابات عملائه دون علمهم، في خطوة أثارت استياء واسعًا بين المواطنين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الشيخ حسن الهواري، عضو المجمع ورئيس المجلس العلمي بجماعة أنصار السنة، أن المجمع يدرس الأمر حاليًا من جميع جوانبه الشرعية والقانونية. 

وأضاف أن الفريق المختص بالمجمع سيبدأ بالتواصل مع إدارة البنك قبل إصدار أي فتوى، لتحديد التكييف الشرعي للإجراء ومطابقته لمبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بحقوق العملاء والمعاملات المالية.

وأوضح الهواري أن الهدف من التدخل هو توضيح موقف الشريعة من هذا النوع من العمليات المصرفية، ورفع أي لبس قد يؤثر على حقوق المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بالخصومات المفاجئة أو غير المعلنة، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بالعملاء مالياً ونفسياً.

وأشار المجمع إلى أنه سيستمع إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنك والعملاء المتضررين، قبل إصدار الفتوى النهائية، مؤكدًا أن أي قرار صادر سيكون قائمًا على مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المالية وفق الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بين العملاء بشأن الإجراءات المصرفية غير المعلنة، خصوصًا مع انتشار حالات مشابهة في مؤسسات مالية أخرى، ما جعل تدخل المجمع ضروريًا لتقديم رأي شرعي يطمئن العملاء ويوضح حقوقهم والتزامات البنك.

وأكد المجمع في ختام تصريحاته أن أي توصية أو فتوى ستصدر بعد دراسة متأنية للموضوع، وستكون مرجعية للعملاء والبنك على حد سواء لضمان تصحيح الإجراءات بما يتوافق مع الشريعة ومبادئ العدالة المالية.