البنك المركزي السوداني يُلزم بنك الخرطوم برد خصومات العملاء خلال 48 ساعة

أصدر بنك السودان المركزي توجيهاً رسمياً يُلزم بنك الخرطوم بإعادة جميع المبالغ التي تم خصمها مؤخراً من حسابات العملاء تحت بند رسوم صندوق ضمان الودائع، محدداً مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتنفيذ عملية الإرجاع.

وأوضح المنشور الصادر يوم الأربعاء أن البنك المركزي شدد على ضرورة استرداد المبالغ فوراً، مع تحميل بنك الخرطوم كامل تكلفة مساهمات صندوق ضمان الودائع الخاصة بحسابات الادخار بنوعيها Saving وSaving Plus، وعدم اعتبارها ضمن الحسابات الاستثمارية، مؤكداً أهمية الالتزام بالتصنيف المصرفي الصحيح وفق اللوائح المعتمدة.

وأكد البنك المركزي أن المصارف مطالبة بتوضيح تفاصيل الحسابات للعملاء بشكل شفاف، بما يشمل المزايا، الأرباح الموزعة، والاقتطاعات المرتبطة بالحسابات الاستثمارية، مع ضرورة تقديم شرح كامل للشروط والأحكام قبل فتح الحساب، وإتاحة حرية الاختيار للعميل دون فرض أي التزامات إجبارية.

وأشار التوجيه إلى أن بنك الخرطوم قام بإضافة أرباح لحسابات الادخار ثم خصم مبالغ أكبر من قيمة الأرباح نفسها، في حين أوضح البنك أن الخصم تم من حسابات استثمارية، إلا أن المركزي أكد أن الحسابات الاستثمارية تُعامل كفئة مستقلة، وأن أقساط التأمين التكافلي يجب أن يتحملها المصرف.

ويستند القرار إلى المادة 24 من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996، التي تلزم المصارف بإيداع ما يعادل 2 بالألف سنوياً من متوسط الودائع الجارية والادخارية، إضافة إلى 2 بالألف من متوسط حسابات الاستثمار، مع مساهمة مماثلة من أصحاب حسابات الاستثمار، كما تُلزم الحكومة والبنك المركزي بسداد 10% من إجمالي المساهمات.

كما شمل التوجيه إلزام بنك الخرطوم بمراجعة العقود واستمارات فتح الحسابات للتأكد من خلوها من البنود المخالفة، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.