انطلاق الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية لمناقشة ملفات التنمية والأزمات

افتتحت اليوم الخميس أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة الجزائر، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متشابكة تمر بها المنطقة العربية، ما أضفى على جدول الأعمال أهمية سياسية وتنموية قبل رفع مخرجاته إلى القمة العربية المقبلة.

أزمات فلسطين واليمن في صدارة النقاشات

تصدر الوضع الإنساني والاجتماعي في فلسطين واليمن جدول الأعمال، مع اتفاق عربي على تعزيز أدوات الدعم المشترك وضمان استمرار المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمات الممتدة.

حماية الأسرة العربية واستقرار المجتمعات

ناقش الوزراء مبادرة مصرية للحفاظ على الأسرة العربية كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وذلك في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة، تمهيدًا لإدراجها ضمن ملفات القمة العربية المقبلة.

مبادرات الاقتصاد التضامني والتنمية المستدامة

طرحت المغرب مبادرة لإنشاء شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتبادل الخبرات وبناء القدرات، ودعم نماذج اقتصادية توازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما تم استعراض لائحة جائزة التميز السكاني لتعزيز الوعي بالقضايا الديموغرافية وتشجيع التجارب الناجحة في إدارة السكان والتنمية.

دعم مباشر للضفة الغربية وتمكين المرأة

تضمنت النقاشات دعم وتأهيل مراكز وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، مع التركيز على تعزيز دورها في منظومة الحماية الاجتماعية. كما استعرض المجلس تقرير الإمارات حول تنمية المرأة اقتصادياً لتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي ورفع مساهمتها في التنمية الشاملة.

تعزيز التكامل الاقتصادي والتكنولوجيا الحديثة

ركز المجلس على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشروع الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب متابعة الاستثمار، وإنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، مع بحث أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والحماية البيئية، ومبادرة الجزائر لمكافحة التصحر ضمن الخطة العربية للتكيف مع التغيرات المناخية.

دعم المشاريع الصغيرة والاقتصاد الفلسطيني

تمت مناقشة سبل تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، إلى جانب دعم الخطوط الجوية الفلسطينية وتطبيق قانون التجارة الإلكترونية لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2026، وتقارير منظمات العمل العربي المشترك، تمهيدًا لصياغة توصيات نهائية تُرفع لاعتمادها على المستوى الوزاري قبل انتقالها إلى القمة العربية المقبلة.