بنك الخرطوم يوضح خصومات الودائع ويؤكد التزامه بفتاوى الشرع وتوجيهات المركزي

أصدر بنك الخرطوم بيانًا رسميًا لتوضيح ما حدث بشأن الخصومات السابقة على حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة في السودان.

وأوضح البنك أن هذه الخصومات جاءت امتثالًا لأحكام القانون ووفق فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهي الخطوة التي اعتمدتها جميع البنوك العاملة داخل البلاد.

وأشار البيان إلى أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم بناءً على طلب صندوق الضمان ووفق الفتوى الشرعية، حيث يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية التي تعمل على مبدأ المضاربة على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف لرأس المال شرعًا.

وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ المخصومة كانت تُحوَّل فورًا ودوريًا إلى الصندوق، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية، مشددًا على أن دوره اقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية والشرعية ودعم منظومة حماية المودعين.

وفي خطوة جديدة، أعلن البنك استجابته للموجهات الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، التي تهدف إلى تعزيز حقوق المودعين، مؤكدًا التزامه بتحمل كافة تكاليف صندوق الضمان للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه.

وكشف البيان عن بدء إعادة جميع المبالغ المخصومة في 29 يناير 2026 إلى حسابات العملاء مباشرة، مؤكدًا حرص البنك على الشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تحافظ على ثقة عملائه.