الدولة الزبائنية.. وقائع جديدة في قضية مجلس السيادة
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 10:05 ص
د. سلمى عبدالجبار
رشان أوشي
استغلال النفوذ والمحسوبية؛ ثغرات خطيرة في جدار دولة تعيش مرحلة مخاض عسير، تحاول فيها الانتقال من الفوضى إلى المؤسسية.
وهما، في الوقت ذاته، امتحان مكشوف لمصداقية الخطاب الرسمي، يضع هيبة المؤسسات على محك قاسٍ: هل الدولة أعلى من الأشخاص، أم أن الأشخاص باتوا أعلى من الدولة؟
حتى الآن، لم تتحرك أي جهة رسمية لإنصاف موظف أفنى أربعين عاماً من عمره في خدمة البلاد، ولم يُحاسب من أساء إليه لأنه تمسك بالقانون.
بل لجأ الجميع إلى حيلة "النعامة"؛ دفن الرؤوس في الرمال انتظاراً لانحسار عاصفة الرأي العام ومرور المياه تحت الجسر، ليُفتح الباب من جديد أمام مسؤول آخر، وتجاوز جديد، وضحية جديدة.
نعود مرة أخرى إلى قضية محاولة بيع قطعة أرض مجتزأة من مجمع "عباد الرحمن الإسلامي" المملوك لوالد عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بإساءة استخدام السلطة ضد موظف عام رفض الاستجابة لطلب شخصي، بل تمتد إلى جوهر القضية نفسها: التصرف في أرض لا يجوز التصرف فيها.
بحسب المستندات وإفادات الشهود، فإن الأرض المعنية "وقف ديني". وقد جرى، إبان تولي عبد الوهاب عثمان وزارة التخطيط العمراني الولائية، تخصيص مساحة تقدر بنحو ألف متر مربع للإيجار والاستنفاع من ريعها فقط، لا للبيع أو التمليك؛ لأنه بحكم القانون والشرع، الوقف لا يُباع ولا يُجزأ لغرض التصرف التجاري. وعليه، فإن أي محاولة لتحويل هذا الحق المحدود إلى بيع نهائي تقع مباشرة في شبهة الفساد واستغلال النفوذ.
غير أن القضية لا تتوقف عند حدود محاولة بيع وقف ديني؛ فالمشهد الأوسع يكشف نمطاً آخر من حالة "الدولة الزبائنية". إذ لُوحظ الظهور المتكرر لشقيقة عضو مجلس السيادة في مناشط رسمية، ومشاركتها في فعاليات سيادية، بل ومخاطبتها لبعضها نيابة عن شقيقتها، دون أي صفة دستورية أو قانونية معروفة.
الأخطر من ذلك، أن تدخلاتها -بحسب إفادات وشكاوى متطابقة من موظفين داخل مجلس السيادة- تجاوزت حدود الحضور المستمر إلى التدخل المباشر في إدارة المكتب، والتحكم في تحركات وقرارات عضو مجلس السيادة.
وقد خلق هذا الوضع حالة من التوتر والاحتقان داخل المؤسسة، بلغت حداً دفع مدير مكتب السيد العضو إلى تقديم استقالته في وقت سابق؛ احتجاجاً على ما وصفه العاملون بتقويض الصلاحيات الإدارية للطاقم الرسمي، وتحويل المكتب إلى "إقطاعية" نفوذ عائلي.
هنا، يطرح الرأي العام أسئلة جوهرية لا يمكن القفز فوقها: ما هي الصفة التي تخول لشقيقة عضو مجلس السيادة ممارسة هذا الدور؟ وأين تقف الحدود الفاصلة بين العائلة والمنصب، وبين الخاص والعام؟
هذه ليست قضية فساد عادية لموظف عام، بل قضية على مستوى سيادي في أعلى قمة السلطة. إما أن تُحسم وفق القانون وبشفافية كاملة، أو تتحول إلى سابقة خطيرة تقول للناس إن المحسوبية أقوى من نصوص القانون، وإن النفوذ العائلي قادر على تجاوز الوقف، والوظيفة، والمؤسسة.
وفي تلك اللحظة، لن يكون هناك معنى للحديث عن دولة قانون، بل عن واقع تحكمه شريعة الغاب، وحينها لن تملك الدولة ترف التغاضي.
محبتي واحترامي.
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون يطلق حملة نظافة شاملة تمهيدًا لإعادة تأهيل مقره
12 نوفمبر 2026 07:00 م
بركة ساكن يصل الخرطوم للمشاركة في جهود تهيئة الحوار السوداني
28 أكتوبر 2026 04:47 م
السودان يدشن أول كتاب مطبوع منذ عام 2019
20 أكتوبر 2026 08:42 م
السوداني مهند الدابي بين الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية 2026
16 أكتوبر 2026 06:09 م
الأكثر قراءة
-
بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.. تكريم كوكبة من نجوم الشاشة السودانية بمركز أم درمان الثقافي
-
انهيار بئر تعدين بمنجم الأنصاري يودي بحياة 8 شباب.. أكبرهم 19 عامًا
-
لجنة الأمل تسيّر 13 حافلة لنقل 637 سودانيًا من مصر ضمن برنامج العودة الطوعية
-
وزراء التعليم والشباب والداخلية: مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية وحماية الشباب أولوية وطنية
-
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر
أكثر الكلمات انتشاراً