ولاية الخرطوم تحقق في أزمة مكتب الأراضي وتعد بياناً للرأي العام

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم بدء إجراءات تقصّي الحقائق بشأن ما أثير حول مكتب أراضي الخرطوم، عقب تداول معلومات متباينة عبر الوسائط الإلكترونية حول تفاصيل ووقائع مرتبطة بالقضية.

التقصي مؤسسي وشفاف

أكدت حكومة الولاية، في بيان صادر عن إعلامها اليوم الثلاثاء، أن الخطوة تهدف إلى إجلاء الحقائق أمام الرأي العام والتعامل مع القضية بطريقة مؤسسية منظمة.

 وأوضح البيان أن جميع موظفي حكومة الولاية يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذي يضمن الحماية القانونية ويحدد الإجراءات الإدارية والمساءلات المهنية.

نتائج التحقيق وفق القانون

أشارت حكومة الخرطوم إلى أن نتائج تقصّي الحقائق ستُطبق وفق اللوائح وقانون الخدمة المدنية، بما يضمن العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتخذة.

تعهد بالشفافية للرأي العام

تعهدت حكومة الولاية بإطلاع المواطنين على كافة الحقائق فور اكتمال عمليات التقصي، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية وإبراز مجريات القضايا ذات الاهتمام العام أمام الرأي العام.