نهر النيل تضع خريطة طريق لإصحاح البيئة بعد ختام ملتقاها الثاني

اختتمت ولاية نهر النيل، اليوم، أعمال الملتقى الثاني للإصحاح البيئي، الذي خُصص لمناقشة قضايا البيئة والصحة العامة والتحديات المتزايدة المرتبطة بإدارة النظافة ومعالجة النفايات، وذلك بقاعة وزارة التربية والتعليم بمدينة الدامر، وسط مشاركة رسمية ومجتمعية واسعة.

وجاء الملتقى برعاية محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون، والي ولاية نهر النيل، حيث ناقش المشاركون واقع الإصحاح البيئي بالمحليات، وتأثيراته المباشرة على الصحة العامة، في ظل التوسع السكاني وتزايد الأنشطة الزراعية والخدمية. وفي ختام الجلسات، صدرت حزمة من التوصيات الهادفة إلى إحداث تحول عملي ومستدام في ملف البيئة بالولاية.

وتلا التوصيات عثمان محمد عثمان، الأمين العام لحكومة ولاية نهر النيل، مؤكدًا أن الملتقى لم يكن مجرد منصة للنقاش، بل خطوة عملية لتشخيص المشكلات ووضع حلول قابلة للتنفيذ. ودعت التوصيات إلى الإسراع في إنشاء هيئة النظافة بولاية نهر النيل كجسم مستقل يُعنى بإدارة النفايات وتحسين خدمات النظافة، إلى جانب تعزيز دور المجلس الأعلى للبيئة من خلال تفعيل القوانين والتشريعات البيئية بما يواكب التحديات الراهنة.

كما شددت التوصيات على ضرورة سد العجز في عمال النظافة بالمحليات، مع إقرار رواتب مجزية لعمال الصحة تضمن الاستقرار الوظيفي وتحفز على تحسين الأداء، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات في مجال تدوير النفايات باعتبارها حلًا اقتصاديًا وبيئيًا مستدامًا.

وفي السياق الصحي، طالبت التوصيات بإلزام المشاريع الزراعية بتعيين عمال مختصين لمكافحة الناموس والبعوض في أطواره المائية، لما لذلك من أثر مباشر في الحد من الأمراض المنقولة، إضافة إلى الدعوة لتنظيم ورش توعوية في مجال إصحاح البيئة مع التركيز على طلاب المدارس لترسيخ السلوك البيئي السليم منذ الصغر.

وأكد الملتقى أهمية إنشاء آلية متابعة مشتركة تضم أمانة الحكومة والمحليات، لضمان تنفيذ التوصيات وعدم بقائها حبرًا على ورق، فضلًا عن تخصيص يوم للنظافة في جميع محليات الولاية بمشاركة المجتمع المحلي.