أزمة عقود تهز الحكومة.. وعضو السيادي إبراهيم جابر يطالب بالتحقيق مع وزير رفيع

كشف الفريق إبراهيم جابر عن معلومات وصفها بالصادمة تتعلق بإيجار مقار لعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم بالدولار الأمريكي، دون علم رئيس الوزراء، مؤكداً أن الخطوة تمت بعيداً عن القنوات المعتمدة وأثارت تساؤلات واسعة داخل دوائر صنع القرار.
وأوضح الفريق إبراهيم جابر أنه تواصل شخصياً مع رئيس الوزراء كامل إدريس للاستفسار حول الأمر، حيث نفى الأخير علمه بملف الإيجارات، وعلى إثر ذلك، تم رفع تقرير عاجل إلى المراجع العام، الذي باشر تحقيقاً فورياً خلص إلى أن قرار الإيجار صدر من أحد الأشخاص داخل مجلس الوزراء.
وبحسب الفريق إبراهيم جابر، فقد تم توجيه خطاب رسمي يطالب بالإلغاء الفوري لجميع العقود المبرمة، واسترداد الأموال التي صُرفت، إلى جانب محاسبة المسؤول عن القرار. وأشار إلى أن الشخص المعني يشغل منصباً وزارياً رفيعاً، مضيفاً أن “الحقائق ستتكشف للرأي العام خلال الأيام المقبلة”.
كما تمت مخاطبة المراجع العام لاستدعاء الوزير المعني وإخضاعه لتحقيق شفاف وعاجل، مع التأكيد على عدم التهاون في هذا الملف، وأن القانون سيأخذ مجراه الكامل دون استثناء.
وشدد الفريق إبراهيم جابر على أن البلاد تمر بظروف اقتصادية دقيقة، وأن كل دولار يمثل أهمية قصوى، خاصة في ظل الحاجة لتوفير العلاج بالخارج لعدد من جرحى “معركة الكرامة”، معتبراً أن الحفاظ على المال العام أولوية وطنية لا تحتمل أي تجاوزات.