لجنة منع التحصيل غير القانوني تغلق نقاط رسوم مخالفة بعد جولة ميدانية استمرت أسبوعًا

أنهت اللجنة الفنية المعنية بمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، برئاسة مولانا محمد حاج آدم حسن الطاهر، جولة ميدانية استمرت سبعة أيام شملت عددًا من نقاط التحصيل الحيوية، ضمن تحركات مكثفة هدفت إلى الحد من الرسوم غير القانونية وضمان انسياب حركة السلع دون تعطيل أو عراقيل.

وانطلقت الجولة من نقطة تحصيل مدينة سواكن، ثم واصلت اللجنة زياراتها مرورًا بعدد من مواقع التحصيل في ولايتي كسلا والقضارف، قبل أن تختتم جولتها عند معبري اللفة الحدودي مع دولة إريتريا، والقلابات الحدودي مع دولة إثيوبيا، في إطار متابعة شاملة للمعابر والنقاط المؤثرة على حركة التجارة والنقل.

وخلال هذه الجولات، تمكنت اللجنة من رصد مجموعة من المخالفات والملاحظات المتعلقة بفرض رسوم خارج الإطار القانوني، وأسفرت نتائجها عن اتخاذ قرارات فورية بإغلاق عدد من نقاط التحصيل التي ثبت عدم قانونيتها.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة لقاءات رسمية مع ولاة ولايتي كسلا والقضارف، حيث تم بحث عدد من الملفات المرتبطة بالرسوم ونقاط التحصيل والجبايات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه حركة النقل والتجارة في تلك المناطق.

كما استمعت اللجنة إلى شكاوى الغرف التجارية وأصحاب العمل، خاصة فيما يتعلق بنسبة الـ1%، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بتداخل القوانين والتشريعات الولائية والمحلية، مع التأكيد على ضرورة توحيدها ومواءمتها بما يضمن تنظيم التحصيل وفق أسس قانونية واضحة ويمنع التضارب بين الجهات المختلفة.