شركات أمريكية تتسابق لاسترداد أموالها بعد إلغاء رسوم ترامب

تدافع عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة لاستعادة الأموال التي دفعتها في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن ألغت المحكمة العليا هذه الرسوم الأسبوع الماضي.

وأشارت تقارير NPR إلى أن الطريق لاسترداد هذه الأموال قد يكون معقدًا وفوضويًا، خاصة أن المحكمة العليا لم تحدد بعد مصير مبلغ 133 مليار دولار جمعته الحكومة من الضرائب على الواردات التي أعلنت المحكمة عدم قانونيتها.

وأكد محامو التجارة أن المستوردين من المرجح أن يحصلوا على أموالهم في نهاية المطاف، رغم أن العملية ستكون مليئة بالتحديات. وقالت جويس أدوتوتو، محامية التجارة والشريكة في مكتب فينسون وإلكينز: "سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً وسيواجه المستوردون والمحاكم صعوبات كبيرة".

وأضافت أن استرداد الرسوم الجمركية سيتم غالبًا عبر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ومحكمة التجارة الدولية في نيويورك، وبعض المحاكم الأدنى درجة، موضحة أن المبلغ الكبير يجعل العملية معقدة للغاية.

وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، مؤكدًا أن محاولة ترامب فرض هذه الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 كانت غير قانونية، إذ إن سلطة فرض الضرائب على الواردات من اختصاص الكونجرس وليس الرئيس.

وحتى الآن، جمعت مصلحة الجمارك الأمريكية 133 مليار دولار من الرسوم، ومن المتوقع أن تعود هذه الأموال للشركات المستوردة، دون تعويض المستهلكين عن الأسعار المرتفعة التي دفعوها نتيجة هذه الرسوم.

في المقابل، أعرب القاضي بريت كافانو عن استياءه من تجاهل المحكمة لمسألة إعادة الأموال، مشددًا على أهمية تحديد كيفية استرداد المبالغ الضخمة التي جمعتها الحكومة.