الجكومي لبرنامج تساؤلات: البرلمان المُعين ليس بدعة في الفترات الانتقالية

قال رئيس تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية ومستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الأستاذ محمد سيد أحمد سر الختم الجكومي، في حوار مع الإعلامية رشان اوشي إن الأزمة التي تعيشها الساحة السياسية السودانية بعد ثورة ثورة ديسمبر السودانية تعود في جوهرها إلى صراعات النخبة ومحاولات الهيمنة والإقصاء التي ظهرت عقب توقيع الوثيقة الدستورية السودانية، مؤكداً أن تلك الممارسات أدت إلى تراجع الزخم الجماهيري للثورة وابتعاد الشارع عن القوى السياسية التي تصدرت المشهد في بدايات الفترة الانتقالية.
وأوضح الجكومي أن القوى السياسية التي تولت السلطة بعد سقوط نظام عمر حسن أحمد البشير لم تنتبه إلى أن مؤسسات الدولة كانت لا تزال خاضعة لهيمنة كوادر المؤتمر الوطني السوداني، مشيراً إلى أن إجراءات لجنة إزالة التمكين لم تحقق أهدافها بصورة مؤسسية، بل استغلها بعض المتنفذين لتحقيق مصالح شخصية، الأمر الذي سمح ببقاء نفوذ الإسلاميين داخل مفاصل الدولة.
وأضاف أن النخبة السياسية السودانية لم تستفد من أخطاء التاريخ منذ الاستقلال، لافتاً إلى أن الصراعات الحزبية والبحث عن السلطة ظلا سبباً رئيسياً في تعطيل بناء مشروع وطني جامع، وهو ما انعكس – بحسب تعبيره – في الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية حتى أثناء الحرب التي اندلعت في السودان في الحرب في السودان.

وفي ما يتعلق بمقترح تشكيل البرلمان الانتقالي، قال الجكومي إن إنشاء مجلس تشريعي يمثل أحد استحقاقات المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية بين القوى السياسية تركز على تشكيل مجلس يعكس التنوع السوداني عبر تمثيل الولايات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني والإدارات الأهلية والطرق الصوفية، إلى جانب القوى السياسية وأطراف اتفاق جوبا للسلام. وأكد أن ما يتم تداوله عن منح الأحزاب السياسية أغلبية مقاعد البرلمان غير دقيق حتى الآن، موضحاً أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن النسب والمعايير.
ورأى الجكومي أن البرلمان الانتقالي المعين ليس بدعة في الفترات الانتقالية، بل يمكن أن يؤدي دوراً رقابياً على الحكومة في ظل غياب المؤسسات التشريعية المنتخبة، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.