المركزي الروسي يرفع دعوى ضد قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أصوله

تحرك البنك المركزي الروسي أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بتجميد أصوله في أوروبا دون تحديد مدة، معتبرًا أن القرار يشوبه "انتهاكات إجرائية جسيمة".

وأوضح البنك أن الدعوى قُدِّمت إلى المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها، عقب الإجراء الأوروبي الذي تم في ديسمبر 2025، ويشمل تجميد الصناديق السيادية الروسية الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار البنك إلى أن قيمة الأصول الروسية المجمدة تصل إلى نحو 300 مليار دولار، معظمها مودع لدى نظام يوروكلير في بلجيكا، مؤكداً أن التجميد تم بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع كما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي.

وشدد البنك المركزي على أن القرار يخرق الحقوق الأساسية للمواطنين والمؤسسات الروسية، بما في ذلك الوصول إلى العدالة وحرمة الملكية، ويخالف الحصانة السيادية لروسيا، مؤكدًا أن التجميد يشمل أموال الحكومة الروسية، احتياطيات البنك المركزي، أصول شركات روسية، وحسابات وأملاك شخصيات روسية خاضعة للعقوبات الغربية.

وأضافت وسائل الإعلام الأوروبية أن مجموع الأصول الروسية المجمدة عالميًا بسبب العقوبات الغربية منذ بداية الحرب في أوكرانيا يقدّر بنحو 300 مليار دولار، منها نحو 260–300 مليار دولار في أوروبا وحدها.

وردت روسيا على القرار باتهام الاتحاد الأوروبي بالقيام بـ"تحركات غير قانونية ضد الاحتياطيات الروسية"، حيث أشار مبعوث الكرملين كيريل دميترييف إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وقال إن العالم كله شاهد محاولاتهم لفرض قرارات مخالفة للقانون.