إلى المدير العام لشركة شيكان: أسئلة تنتظر الإجابة!

شاهدت مقطع فيديو، ظهر فيه المدير العام لشركة شيكان للتأمين وهو يكذب ما ورد في مقالينا السابقين حول تجاوزات إدارية ومالية داخل الشركة، بل ذهب أبعد من ذلك باتهامنا بتنفيذ حملة إعلامية مدفوعة القيمة تقف خلفها جهات منافسة له.

السيد المدير العام لشركة شيكان..

خلال سنوات طويلة من العمل في الصحافة الاستقصائية، تعلمنا أن ردود الفعل الغاضبة ليست جديدة علينا. فقد واجهنا المحاكم، وحملات التشويه المنظمة، والاستهداف المباشر، بل وحتى المعتقلات.

 لذلك فإن الاتهامات المرسلة لا ترهبنا، لأنها ببساطة بلا سند ولا دليل.

أما ما نكتبه نحن، معلومات موثقة بمستندات رسمية. ولسنا في خصومة مع أحد، ولا نحمل ضغينة تجاه أحد. وقد قلت بنفسك إنك لا تعرفني ولم تلتقِ بي يوماً، وهذا صحيح.

لذلك دعنا نترك كل شيء جانباً، ونذهب مباشرة إلى جوهر المسألة. وأطالبك أمام الرأي العام بتفنيد ونفي الوقائع التالية إن لم تكن صحيحة:

أولاً: بتاريخ 16 فبراير 2026، تم إرسال خطاب إلى بنك الخرطوم لتحويل مبلغ (71,454,000) جنيه إلى حسابك الشخصي الذي ينتهي بالرقم (722). وقد حمل الخطاب توقيع مدير فرع الشركة بالحصاحيصا، السيد رياض عمر حسن، رغم أن الرجل ـ بحسب المستندات ـ أنهى خدمته بالشركة باستقالة رسمية بتاريخ 1 يناير 2025.

وقد تواصلت شخصياً مع السيد رياض للاستفسار عن خطاب التحويل، فنفى تماماً صلته بالتوقيع على الخطاب، مؤكداً أنه غادر الشركة قبل عام.

ثانياً: هل تنكر توقيعك بالتصديق على سداد فاتورة بتاريخ 5 يناير 2026 بمبلغ (37,250,000) جنيه لصالح المهندس (ب. ب. ك) مقابل توريد مواد طلاء لصيانة الشقة رقم (3)؟. 

وكذلك توقيعك  بالتصديق على فاتورة أخرى بتاريخ 11 أكتوبر 2025 بقيمة (31,350,000) جنيه لصالح المهندس (ر. أ) لتوريد مواد طلاء مختلفة لصيانة مكتب المدير بالطابق الثاني؟. 

ثالثاً: هل تنكر أن الشركة قامت بتاريخ 17 أكتوبر 2025 باستئجار العقار رقم (995) بحي البوستة في أم درمان (الطابق الأرضي)، بعقد إيجار شهري قيمته (1500) دولار أمريكي، على أن يتم السداد بما يعادلها بالجنيه السوداني وفق سعر الصرف وقت الدفع، كما هو منصوص عليه في العقد؟. 

وهل تنكر أن الشركة قامت بالفعل بسداد إيجار عدة أشهر بما يعادل قيمة الدولار بالجنيه السوداني؟. 

عند وضع هذه الوثائق جنباً إلى جنب، لا يعود الأمر مجرد وقائع منفصلة، بل يتحول إلى مجموعة من الأسئلة المشروعة التي تمس صميم منظومة الرقابة المؤسسية داخل الشركة: كيف يظهر توقيع موظف انتهت خدمته رسمياً في خطاب مالي لاحق؟. ولماذا لم تُجر الشركة تحديثاً للتفويضات البنكية بعد قبول استقالته؟. وهل تخضع المصروفات الإدارية، مثل الصيانة والإيجارات، لمراجعة دورية صارمة؟. 

هذه ليست اتهامات، بل أسئلة مدعومة بوثائق، ويمكننا تسليم المستندات والفواتير وعقد الإيجار لأي جهة قيادية تطلب الاطلاع عليها.

وأخيراً، الحقيقة بسيطة:

إن استطعت تفنيد هذه الوقائع بوثائق رسمية، فسيكون ذلك كافياً لإحراجنا أمام قرائنا، وسنكون حينها مدينين لك باعتذار واضح وصريح أمام الرأي العام. 

أما السباب والاتهامات المجانية، فهي لا تجيب عن الأسئلة… ولا تغير من الحقائق شيئاً.

محبتي واحترامي.